على غرار شغور المناصب السيادية وتعثر ملف القاعدة الدستورية يعود المجلسان على ما يبدو إلى الاتفاق والاجتماع على طاولة واحدة تحت مظلة ما سموه ” سلطة تنفيذية واحدة لليبيا”، لحل الأزمة الحالية ومعالجة الانسداد الحاصل.
لقاء الزنتان:
تكشف مصادر خاصة من البعثة الأممية لأبعاد عن لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري وأنها تواصلت مع عميد بلدية الزنتان بالخصوص دون تحديد مكان وزمان الاجتماع
إلا أن عميد بلدية المدينة اشترط الحصول على الموافقة من وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة لاستضافة الاجتماع، منبها في تصريح تلفزيوني إلى اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.
القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية:
اتفاق كبير يلوح في الأفق بين رئاسة المجلسين وفق صالح على إعادة تكوين المؤسسات السيادية الليبية والذي سيتم الفصل فيه خلال الأيام القادمة، يرتكز ذلك على آخر لقاء جمع صالح والمشري بالعاصمة المغربية الرباط وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري
وفيما يتعلق بالقاعدة الدستورية فأعلن صالح في تصريح صحفي عن دعوة اللجان التي اجتمعت في القاهرة للاستمرار في عملها لإنجاز القاعدة الدستورية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سينجز ؛ ويترك الخلاف للشعب الليبي للاستفتاء عليه
هذا وقضت اللجنة شوطا مهما في الوصول إلى توافق حول القاعدة المؤدية إلى الانتخابات أن عملها تأجل بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة وفق تصريحات عقيلة.
