أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم قدرتها على إيقاف عملية سداد المحروقات بنظام المبادلة من صادرات النفط الخام، مطالبة ديوان المحاسبة بالسماح لها بالاستمرار لتجنب أي اضطرابات في تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات.
وأفادت مؤسسة النفط استمرارها في نظام المبادلة إلى حين استكمال مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، مؤكدة أن تجاربهم السابقة أثبتت افتقار المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة والقدرة على تأمين المخصصات المالية.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال إن عملية السداد مقابل توريد المحروقات هي عملية مقاصة وتسوية وليست عملية مقايضة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2023 بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.
من جهته، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة المالية العليا للإشراف على عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وضمان الإنفاق الفعال.
وأكد المنفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خريطة الطريق للإصلاح السياسي والمالي المعتمدة على الإدارة الفعالة لعوائد النفط، لافتا إلى أن الإصلاح المالي يشكل حزمة واحدة بدأت بحوكمة المصرف المركزي.
وفي العشرين من نوفمبر، بحث النائب العام الصديق الصور، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مدى توافق آلية مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام، حيث طرحت مقترحات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة تهريب الوقود، وذلك بالتعاون مع السلطتين التنفيذية.
مناقشة حول هذا post