أكدت صحيفة سبوتنيك الروسية أن المحكمة الوزارية الإيطالية قد أسقطت المسؤولية القانونية عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في قضية إخلاء سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية والمسؤول عن سجن “الجديدة” أسامة المصري نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب.
وأفادت سبوتنيك بأن ميلوني كانت ضمن قائمة المشتبه بهم إلى جانب وزيري العدل والداخلية ووكيل رئاسة الوزراء بتهمة تسهيل إطلاق سراح نجيم وترحيله، إلا أن المحكمة أكدت في وثيقة رسمية أن ميلوني “لم تُبلغ مسبقًا” بالقرار وبالتالي “لم تشارك” فيه.
وكانت صحيفة دوماني الإيطالية، قالت إن الحكومة في روما في وثيقة رسمية من 15 صفحة، أوضحت أن إعادة المسؤول الليبي السابق أسامة نجيم إلى ليبيا لم تكن تنفيذا لطلب تسليم بل جاءت لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الوثيقة أكدت أن ما حدث مع أسامة نجيم سوء فهم قانوني والمحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية تقييم قرارات روما القضائية أو التشكيك في التزامها بالتعاون.
ووفق الصحيفة الإيطالية نفت روما أن تكون مذكرة التوقيف الأوروبية دقيقة مقارنة بالطلب الليبي الذي وصف بأنه أكثر تفصيلا.
مناقشة حول هذا post