رويترز: المؤسسة الوطنية للنفط طرحت 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويره

أفادت وكالة رويترز بأن المؤسسة الوطنية للنفط طرحت 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويره، خلال جولة عطاءات في لندن.
وأضافت رويترز أن هذه المناطق ستخضع لنموذج اتفاقية تقاسم الإنتاج، على أن يتم توقيع العقود الجديدة في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر الجاري.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان أعلن إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف بعد توقف دام سبعة عشر عاما متواصلة، حيث ظلت مساحات شاسعة من الأراضي الليبية خارج دائرة الاستكشاف النفطي.
وأفاد مسعود سليمان بأن الاستكشاف في مناطق جديدة لا يعني فقط إنتاج النفط والغاز، بل مبعث للحياة في تلك المناطق وتنميتها، الأمر الذي سيسهم في دعم القطاع الخاص الذي سيشارك في تقديم الخدمات المساندة لأعمال الاستكشاف والحفر، وزيادة الدخل القومي، فضلا عن توفير مساحات واسعة من فرص العمل الجديدة للشباب الليبي الباحث عن عمل.
سياسيا، أكدت كتلة التوافق بمجلس الدولة أن فتح العطاء العام لاستكشاف النفط بمثابة إعلان هدر وتفريط بمقدرات الدولة النفطية وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي وأنهم سيباشرون فتح دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة.
وقالت كتلة التوافق، إن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية وغياب أدنى شروط الشفافية مع تفشي الفساد سيدمر قطاع الطاقة وسيسهم في ارتهانه لأطراف أجنبية، لافتة إلى أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء ويمثل جريمة متكاملة الأركان لمخالفته لقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
وكان وزير النفط محمد عون قال لـ أبعاد، إن إعلان عطاء للاستكشافات النفطية من قبل مؤسسة النفط مخالف لقرار مجلس النواب القاضي بعدم المساس بالثروة السيادية
وأفاد عون لـ أبعاد، بأن عدم التقيد بالقوانين والقرارات وعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية سيترتب عليه مسؤولية عاجلا أم آجلا، مطالبا مؤسسة النفط بالعمل على جولات استكشافية لاكتشاف ما تبقى من النفط الليبي ولكنهم تلكؤوا واليوم ليبيا بحاجة للغاز.
ولفت عون لـ أبعاد إلى تقديمه مقترحا لتطوير حقلي الحمادة وعروس البحر محليا وتمت الموافقة عليه ولكن لم يتم تفعيل القرار منذ ثلاث سنوات.