روما ..قمة لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني تقديم 8.5 ملايين يورو لدعم 3 مشاريع تخص المهاجرين في ليبيا من بينها خلق فرص تعليمية ودورات تدريبية لهم ودعم القدرات العملياتية لليبيا لمحاربة المتاجرين بالبشر ونقدم بدائل ملموسة وتدريبا للشباب.
في السياق، صرح نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن أفريقيا لها الأولوية في مؤتمر “الهجرة والتنمية” المزمع عقده الأحد المقبل في روما، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأضاف تاياني، في تصريح صحفي على هامش مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي أنه سيشارك في المؤتمر قادة أفارقة ومن دول الخليج ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسيكون حدثا كبيرا لمناقشة التنمية في أفريقيا ومحاربة المتاجرين بالبشر.
وتنظم الحكومة الإيطالية مؤتمرها عن الهجرة عشية مؤتمر قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية +2، الذي سينعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 24-26 الشهر الجاري. وستستضيف إيطاليا المؤتمر الأممي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها “منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي” ومركز تنسيق نظم الأغذية التابع للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع.
بدورها، وقالت الحكومة الإيطالية إن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في إفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مضيفة أنه سيركز أيضا على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول.
حقوقيا، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان لها لها، الأربعاء، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية، وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات الموثّقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، متعهدا بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر، ودعم اقتصاد تونس.