رفع الدعم عن المحروقات ..بركان نشط

فادت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن أوساط ليبية أن السلطات الرسمية تتجه خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام حول رفع الدعم عن سعر الوقود مقابل دعم مالي يقدم مباشرة للمواطنين الليبيين للحد من إهدار المال العام.
وكانت إدارة التعاون الخارجي بوزارة الاقتصاد بالحكومة في طرابلس تقدمت بثلاثة مقترحات لرفع الدعم عن الوقود والمحروقات في ليبيا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن المقترح الأول ينص على رفع الدعم بنسبة مائة بالمئة ليصبح من 0,15 إلى 0,30 درهما.
وقالت وزارة الاقتصاد إن المقترح الثاني ينص على رفع سعر البنزين إلى 0,45 درهما والديزل إلى 0,30 درهما لتوفير ملياري دينار.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن المقترح الثالث ينص على رفع سعر البنزين إلى 0,60 درهما والديزل إلى 0,45 درهما لتوفير أربعة مليارات دينار.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ضرورة استبدال دعم المحروقات بدعم نقدي عن طريق منظومة أرباب الأسر التي تراها أكثر إيجابية من دعم نقدي عن طريق البطاقات الذكية.
وفي فبراير الماضي، قال رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة إنهم قرروا رفع الدعم عن المحروقات والبحث عن بدائل لتقديم الدعم بعد أن بلغت قيمة استيراد الوقود أكثر من 60 مليار دينار.
وأفاد الدبيبة بأنه يتم استغلال الوقود المدعوم لتهريبه إلى دول الجوار بأكثر من 60‎%‎ من الوقود المستورد.
وأكد الدبيبة أن التأخر في معالجة ملف دعم المحروقات الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول.
وأكد خلال اجتماع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وشدد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة.
وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا تفصيليا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
واتهمت الحكومة في بنغازي الدبيبة بإهدار مئات المليارات “دون أن تشيد مرفقا حيويا واحدا يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها ، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي”.
وشددت على أن تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدرات الشعب لا تجرى إلا عبر السلطة التشريعية المنتخبة، مردفة أنه لا يمكن أن تمس الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
وأكدت الحكومة مضيها قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي، وطالبتهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم.