رفع الدعم عن المحروقات .. الدبيبة يتأرجح في قراراته

أكد مصدر حكومي لـ أبعاد أن عبدالحميد الدبيبة ألغى مؤتمرا صحفي للناطق باسم الحكومة محمد حمودة للكشف عن تفاصيل خطة رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف المصدر لـ أبعاد أن مستشاري عبدالحميد الدبيبة طالبوه بتأجيل الحديث عن الخطة لمحاولة تهدئة المواطنين بسبب ما أعلنه الأربعاء بشأن رفع الدعم.
وتأكيدا لما نشرته أبعاد، وبدلا من إعلانهم خطة رفع الدعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بطرابلس عادل جمعة يقول إنهم ما زالوا بصدد دراسة استبدال الدعم ويشير إلى وجود دراسة جادة لطرحه للمعالجات الفنية والإدارية.
وفي تغريدة له على منصة x قال الدبيبة إن تهريب الوقود نتحمل تكلفته جميعا ومسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة حتى نصل إلى صيغة تضمن حق المواطن ولن نقبل إلا أن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب المواطن.
وأكد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة أن التأخر في معالجة ملف دعم المحروقات الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول.
وأكد خلال اجتماع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وشدد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة.
وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا تفصيليا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
فيما عبر رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حمّاد عن رفضه لقرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن رفع الدعم عن المحروقات.
وحذر حمّاد في بيان له، من تبعات هذا القرار ونحن على أعتاب شهر رمضان وما يتطلبه من احتياجات أساسية تستدعي التركيز على تخفيف العبء على المواطن وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين.
واستغرب رئيس الحكومة في بنغازي من توقيت إصدار هذا القرار، مجددا موقفهم الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية.
وأكد حمّاد للشعب الليبي أن النية من القرار هو الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات ومشيرا إلى المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بتعيين حراس قضائيين ومطالبتهم بممارسة عملهم واتخاذ ما يفرضه القانون عليهم كحراس على أموال النفط الليبي.