رفع الدعم عن المحروقات ..أي تداعيات؟

أكد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة أن التأخر في معالجة ملف دعم المحروقات الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول.
وأكد خلال اجتماع مع لجنة دراسة بدائل المحروقات ضرورة تقديم بدائل الدعم وتقديمها للمواطنين، وتقديم أفكار مجتمعية ليكون دوره مهما في اتخاذ القرار، والعمل على توضيح المشروع للمواطن من حيث إيجابياته وسلبياته والمعوقات التي تقف دون تنفيذه ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وشدد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات بهدف خلق الثقة بين المواطن والدولة.
وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضا تفصيليا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
وتأتي مناقشات اللجنة مع أزمة خانقة في نقص إمدادات البنزين والديزل لمختلف مناطق ليبيا لاسيما المناطق الجنوبية التي تعاني من تهريب الوقود الذي وصل سعره إلى 8 دنانير للتر الواحد.
في السياق، قال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد في حكومة طرابلس، مصطفى قدارة، لـ “العربي الجديد” إن الخيارات المطروحة محل دراسة من السلطة التنفيذية”، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يكون بشكل جزئي عبر مراحل. وأشار إلى أن التدرج في رفع الدعم هو الأسلوب الأفضل لضمان وصول الدعم إلى المواطن على نحو مباشر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن هناك ندرة في توفير المحروقات للمستهلك بالسعر المدعوم، وقال لـ “العربي الجديد” إن عدم قدرة الدولة على توفير السلعة لمختلف أنحاء البلاد بالسعر المدعم للبنزين 0.15 درهم يرجع إلى الهشاشة الأمنية، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات ليس مبرراً لعدم قدرة الحكومات على معالجة التضخم أو توفير حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة من السكان.
ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الدولة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من اليورو الواحد، ليصبح تهريبه منفذا للثراء في البلد الذي يشهد انفلاتا أمنيا وصراعات سياسية ومسلحة مستمرة، حيث تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 و40 في المائة من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب لدول مجاورة منها تونس.