رفض التدخل الأمريكي في أي ترتيبات مالية

قال عضو اللجنة المالية بالبرلمان خليفة الدغاري لـ أبعاد، إنه لا علاقة للسفارة الأمريكية بالتدخل في الشأن الليبي وعقد الحوارات، وهذا إن حدث يجب أن يكون بإشراف البعثة الأممية وليس سفراء الدول.
وأفاد الدغاري لـ أبعاد، بأن ما يحدث هو انتهاك لسيادة الدولة الليبية ومؤسساتها ويجب أن يكون الحل ليبيا ليبيا بعيداً عن السفارات الأجنبية.
وأوضح الدغاري لـ أبعاد، أن الحوار الذي دعت له السفارة الأمريكية سيناقش ما بعد الانتهاء من انتخاب محافظ للمركزي والعمل على التنسيق للإجراءات المالية من ميزانية أو ترتيبات مالية.
وأشار عضو اللجنة المالية بالبرلمان خليفة الدغاري إلى أن لديهم قانون ميزانية تم إقراره من مجلس النواب وهناك اعتراض من المجلس الرئاسي عليها رغم مشاركته هو والحكومة وفي طرابلس عبر وزرائها ومجلس الدولة لكل مراحل إعدادها.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت.
وأضاف النويري أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن.
وأفاد النويري بأن فرض ترتيبات مالية يعد خرقا للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة، لافتا إلى أن القانون المالي واضح ويتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة، مشيرا إلى أن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه، بحسب قوله.
وعبر النويري عن استغرابه مستهجنا من يتبنى ويرعى ما سماها “اللقاءات المشبوهة” التي قال إن المنطق والعقل يرفضانها، وقبلهما القانون المالي للدولة.
وحذر النويري من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة وليست مؤسسة سياسية.
وتابع النويري أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن، مطالبا محافظ المصرف المركزي ونائبه بإبقاء الصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.
من جهته، نفى مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم لأبعاد مشاركة المجلس في الحوار الاقتصادي الذي ترعاه السفارة الأمريكية في تونس.
وأفاد دغيم لـ أبعاد بأن كل ما يجري من خلافات بين المؤسسات الليبية بشأن الميزانية أفضل من أي مسار ترعاه سفارة دولة أجنبية، متمنيا التوافق قريبا على لجنة للترتيبات المالية تطرح الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب للنقاش والتوافق بشأنها لتكون موحدة والإعداد لميزانية 2025.