رسميا.. مجلس الدولة يحيل القوانين الانتخابية لمجلس النواب

أحال رئيس لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر.
والاثنين، استأنف المجلس الأعلى للدولة جلسته “السابعة والثمانين” برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة (6+6) التي أفضت إلى إصدار القوانين الانتخابية لمجلس الأمة ورئيس الدولة.
كما تمت مناقشة إعداد مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
والأحد، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس “عمر أبوليفة” اجتماعا في طرابلس حضره كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا “ريزيدون زينينغا” وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل” والسفيرة البريطانية “كارولين هورندال” والسفير الفرنسي “مصطفى مهراج” والسفير التركي “كنعان يلماز” والسفير المصري “مصطفى تامر” والقائم بأعمال السفارة الإيطالية “ميكائيل روسي” وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (zoom) كل من مبعوث الرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” والسفير الألماني السيد “ميخائيل أونماخت” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان”.
وتناول الاجتماع الموسع إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
واتفق الحاضرون على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية، كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.
وكانت لجنة 6+6 أكدت أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
قالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها سترسل القوانين لمجلس النواب لإصدارها رسميا ومن ثم إحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ القوانين.