قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر من العام 2023 أمر ممكن “ولكن بشروط”.
وفي حديث لوسائل إعلام محلية، أفاد المشري أنه في حال تم إقرار القاعدة الدستورية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، فبالإمكان إصدار القوانين الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز منتصف فبراير القادم.
وأشار إلى أن التجهيز للانتخابات سيحتاج إلى 240 يوما بعد الانتهاء من الأساس الدستوري والانتخابي، وهو ما يعني أنه يمكن إجراؤها بما لا يتجاوز أكتوبر القادم.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن ما يهم المواطنين من المسارات المختلفة بين المجلسين هو المسار الدستوري؛ لأنه مرتبط بالانتخابات بشكل مباشر.
وعلق على الخلافات بين المجلسين، مبينا أنه لا يمكن اعتبارها خلافات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا، حسب تعبيره.
وبشأن استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد أن قرر إيقاف قانون المحكمة الدستورية العليا، قال المشري، إن المجلس سيقرر موقفه من ذلك خلال جلسته الاثنين، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post