تحدث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، خلال مقابلة مع قناة المشهد، كشف فيها عن مستجدات الأوضاع في ليبيا السياسية والاقتصادية، وأوضح الاحتياجات اللازمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء الفترات الانتقالية في ليبيا.
حوار مرتقب
باشاغا قال إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية فشلت فشلا ذريعا، وكانت مهامها متمثلة في إجراء الانتخابات، والإصلاحات التي تمس الحياة، وليس التوغل في صرف الميزانيات كما فعلت الآن.
وأكد أن شرعية السلطة التنفيذية انتهت بموجب اتفاق جنيف، ولكن دوليا الأمم المتحدة تعترف بالحكومة منتهية الولاية لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد وهذا ما سيتم قبل نهاية شهر فبراير.
كيف ستُجرى الانتخابات؟
استبعد باشاغا الانتخابات في ظل وجود حكومتين قائلا إن هذل “أمر مستحيل” مشيرا إلى ضرورة أن يكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد بمؤسسات غير منقسمة بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش.
وعن الشرط اللازم لها، ذكر أن الانتخابات لا بد أن تجرى بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية، وتوضيح مدة الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة، وتوضيح قانون الانتخابات.
ملف النفط
وأفاد أن الإيرادات المالية النفطية غير شفافة وغير واضحة، ما دعا وزارة المالية بالحكومة للتقدم ببلاغ إلى المحاكم للحجز على أموال النفط إلى أن يتم توضيح آلية التصرف في هذه الأموال.
وعلق على عملية استبدال الوقود بالمحروقات من قبل مؤسسة النفط بقوله: “مقايضة الوقود عملية تحتمل فسادا كبيرا يستوجب على ديوان المحاسبة والنائب العام مراقبة ومحاسبة المتورطين في هذه العملية”.
ليبيا من منظور دولي
ويرى باشاغا أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى ليبيا مهمة ومؤشر على أن الإدارة الأمريكية بدأت تولي اهتماما بالملف الليبي.
وعربيا طلب باشاغا من مختلف الدول، لاسيما دول الخليج التي تمتلك مكانة دولية أن تولي اهتماما أكبر بمساعدة ليبيا للخروج من الأزمة، و”لدينا المقدرة على ذلك لولا بعض التدخلات السلبية بسبب الانقسام السياسي”.
الميزانيات
وأوضح فتحي باشاغا أن حكومته تحصلت خلال العام الماضي على مليار ونصف المليار دينار فقط، تمكنت من خلالها إنجاز بعض المشاريع لحل المختنقات.
وأضاف: “في هذا العام قدمنا ميزانية إلى مجلس النواب بحوالي 57 مليار دينار وتم تخصيص حوالي 3 مليار دينار للحكومة بمبدأ 1\12 وإلى الآن لم نتصرف في هذا المبلغ”.
عمل الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية ذكر أنهم يعملون في مناطق نفوذهم بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى المنطقة الغربية وشكلوا لجانا خصصوا لها أموالا، وبدأت في إيجاد حلول للمختنقات التي تمس المواطن.
واختتم رئيس الوزراء حديثه عن الحكم المحلي قائلا: “خصصنا للبلديات حوالي 400 مليون دينار قسمت على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية وكان هناك تخوف لدى بعض البلديات في المنطقة الغربية التي تحتاج الدعم المالي لحل المختنقات” حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post