كشف رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، خلال مقابلة مع تلفزيون المسار، عن رأيه في مستجدات الساحة السياسية في ليبيا، ومن بينها لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة، والخلافات حول القاعدة الدستورية وأسباب تعثر التوافق الوطني.
لا نتائج مرجوة
صوان علق على اللقاءات المتكررة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مستبعدا أن تسفر عن أي نتائج أو توافق حقيقي حول القاعدة الدستورية، قائلا: “على الرغم من تكرر لقاءاتهما إلا أن النتائج معدومة”.
وأفاد أن الشرعية المنقوصة أفضل من “اللاشرعية” ولذلك دعوا إلى الاستفادة من مجلس النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية، مشيرا إلى أنه يجب تجاوز المجلسين إذا لم يتحقق إنجاز عملي لحل الأزمة خلال الفترة القادمة.
الخلاف الدستوري
وحول القاعدة الدستورية، أوضح صوان أن الخلاف يدور الآن حول 3 ملفات، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومقر البرلمان الجديد، محذرا من أن محاولة ترحيل هذه الملفات إلى قانون الانتخابات يُعد “ترحيلا للمشكلة” حسب تعبيره.
وبشأن الاستفتاء، قال إن فكرة اللجوء إلى استفتاء شعبي على النقاط الخلافية قد يجعل بعض الأطراف ترفض النتائج بالنظر إلى اختلاف التكتل السكاني بين الأقاليم، مضيفا: “إذا أردنا قاعدة دستورية وانتخابات علينا فتح المجال للجميع إلا من أقصاه القضاء”.
التوافق لم يُرفض إلا من حكومة طرابلس
وحول المقاربة التي سعى الحزب الديمقراطي إلى تحقيقها، لفت صوان إلى أن الدليل الأبرز على نجاحها هو قبول الحكومة التوافقية من كل الأطراف في الشرق والوسط والجنوب، ولم تُرفض إلا من الحكومة الموجودة في طرابلس.
وتابع: “من تزعم معارضة مشروع التوافق في مدينة مصراتة أوقع نفسه في موقف محرج، وفوّت على مصراتة أن تقوم بالتسوية المطلوبة منها تاريخيا، كما أن من عارضوا التسوية اكتشفوا أنهم يسيرون وراء وهم واغتروا بالشعارات المرفوعة باسم الوطنية زورا” وفق قوله.
تكتل وطني مرتقب
وكشف محمد صوان عن مساعيهم لتكوين تكتل يضم العديد من الشخصيات على مختلف الأصعدة، ومن كل الشرائح؛ بهدف الدفع لاستعادة المبادرة، وفرض تسوية شاملة في البلاد.
وأشار إلى أن التكتل الجديد سيضم مجموعة من أعضاء النواب، ومجلس الدولة، إلى جانب عدد من الوزراء، والشخصيات العامة والعسكرية؛ لإضفاء التنوع وتحقيق الفاعلية المطلوبة.
الحل يكمن في التسوية الشاملة
ويرى رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن الحديث عن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين “استخفاف بالشعب الليبي” مؤكدا أنه لا أحد يملك حلا كاملا، وإن وُجد “فهو يعجز عن تنفيذه” مشيرا إلى أن الحل الأمثل للأزمة السياسية في البلاد هو إجراء تسوية لكل أطراف الصراع يرضى بها الجميع.
مناقشة حول هذا post