صاحب تقرير ديوان المحاسبة “فساد بالجلمة” عن مخالفات وزارة الصحة بحكومة الدبيبة لعام 2021 حيث بلغت المخصصات بقطاع الصحة للجهات التابعة للوزارة خلال سنة 2021 إجمالي المبالغ بقيمه 9.030 مليار.
ويشتكي الليبيون من تدني الخدمات الصحية المقدمة إليهم ومن نقص حاد في الدواء الذي كانت الدولة توفره على الرغم من صرف مبالغ ضخمة كل عام على قطاع الصحة وتغييرهم للعلاج في القطاع الخاص.
وكشف تقرير الديوان لجوء الوزارة إلى التكليفات المباشرة لتوفير احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية دون إحالتها على لجان العطاءات أو الإدارات الفنية المختصة بالمخالفة لنصوص وضوابط لائحة العقود الإدارية.
مخالفات الوزير والوكيل
وأوضح التقرير أن وزير الصحة صرف 103 مليون يورو ما يعادل 545 مليون دينار لغرض توريد مشغلات لمجابهة جائحة كورونا متجاوزا قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2021 القاضي بتخصيص 500 مليون دينار فقط إضافة إلى إصدار الوزير تكليفات بالعملة الصعبة “اليورو” دون فتح اعتمادات مستندية بالمخالفة للوائح والقوانين.
وأفاد التقرير بأن الوزير كلف الشركات الوطنية بالعملة الأجنبية بالمخالفة لنصوص المواد 31 و32 من القانون رقم 46 لسنة 2012 والفقرة رقم 1 من المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية والمخازن وأصدر قرارات تعلية لحساب الودائع والأمانات بمبلغ وقدره 213 مليون دينار دون توضيح أسباب التعلية ووجود ما يقابلها من مستندات.
وفي مخالفات وكيل وزارة الصحة أوضح التقرير أن الوكيل أصدر 4 تكليفات لشركتين لتوريد لقاحات كورونا من نوع سينوفارم وسبوتنيك بقيمة 138.2 مليون دولار تبين أنه لا يوجد تعامل مسبق لهما مع جهاز الإمداد الطبي ولم يقدم ما يفيد بتسلم شحنات اللقاح.
وأشار التقرير إلى أن وكيل وزارة الصحة أصدر تكليفات تتعلق بالمشغلات بـ 102 مليون يورو بالمخالفة وأصدر تكليفين مباشرين لشركة لتوريد اللقاح الصيني سينوفارم على دفعتين، الأولى 2 مليون والثانية 3 مليون بقيمة 122.5 مليون دولار بالمخالفة وذلك لعدم الاختصاص أو التأسيس القانوني السليم، كما تبين أن التوريد تم من شركة أخرى.
مخالفات أخرى
واعتمدت الحكومة وحدات صحية دون دراسة بلغت 334 وحدة عام 2021 حيث كانت 289 كيانا في القطاع الصحي في 2020، مما يشكل عبئا في الإنفاق على نفقات الخزانة العامة.
ومن بين المخالفات المرصودة عدم تركيب وتشغيل 20 محطة معالجة مخلفات طبية تتخطى قيمتها 10 ملايين دينار وتركها مركونة في العراء حتى تاريخه بالمخالفة للائحة العقود الإدارية فضلا عن إصدار تكليفات مباشرة وفتح اعتمادات مستندية لغرض توريد 38 محطة معالجة مخلفات طبية بما قيمته 17 مليون دينار لم يتم صرفها حتى الآن.
وأضاف الديوان أن قيمة المبالغ المسيلة على بند التحسين خلال الفترة من واحد يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 بلغت 143 مليون منها ما تم صرفه من حسابات الوزارة مباشرةً، ومنها ما تم صرفه من حسابات وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن أغلب الشركات الموردة للوزارة تتهرب ضريبيا إذ أن أغلبها تقدم ملصقات معفاة من الضريبة وبعضها يشوبه التزوير وبعضها يقدم شهادة إثبات سداد ضريبي على الرغم من تحصلها على تكليفات بالملايين.
وكشف الديوان في تقريره أن جهاز الإمداد الطبي سدد 29 مليون دينار من حساب دعم الأدوية لصالح توريد مصانع الأكسجين الطبي بالمخالفة ووقعت وزارة الصحة عقدا لتوريد الأكسجين السائل من مصر بقيمة 10 ملايين دينار دون أخذ الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة لتتجاوز قيمته 5 ملايين دينار بالمخالفة.
