أيدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك دعوة المبعوث الأممي للعمل على تسوية سياسية تمهد للانتخابات وحكومة موحدة في ليبيا.
وأكد البيان المشترك تأييد دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكافة القادة الليبيين إلى العمل معا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة.
وأفاد البيان بأن المسار المتفق عليه بالإجماع والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
وأشاد المبعوث الأممي على ليبيا عبد الله باتيلي بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية، مشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 – التي أنهت عملها مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية من التوصل “إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا”، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة.
وأضاف باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشيد بجهود اللجنة وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، “يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي”.
وبحسب باتيلي، فإن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن “القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل”، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، مشددا على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.
وعبر عن أسفه لأن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ ظلت دون تغيير، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعدا.
وقال باتيلي إن “القوانين وحدها لا تستطيع ولن تجعل الانتخابات تحدث”، مشددا على أهمية دعمها من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا الجميع بمن فيهم القادة الرئيسيون، إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمودها الفقري حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.
وحول الخلاف بشأن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، أشار باتيلي إلى أن “هذا الأمر يثير خلافات شديدة ويمكن تحقيقه فقط من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية لمنع تكرار التعيين الأحادي لحكومة فتحي باشاغا” السابقة.
ويرى باتيلي أن “تكوين حكومة جديدة موحدة يتطلب المساواة والإنصاف بين المرشحين، وتحتاج إلى ثقة الشعب لقيادة البلاد خلال عملية الانتخابات”، مشيراً إلى أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل هذه الحكومة الجديدة.
مناقشة حول هذا post