قال رئيس المجلس المحلي المشاشية خالد عبيد لـ أبعاد، إن احتجاجات اليوم بسبب قرار ضم مديريات أمن الجبل تعد تنبيها أخيرا وإلا سنضطر للجوء إلى العصيان المدني.
وأفاد رئيس محلي المشاشية لـ أبعاد بأن وزير الداخلية عماد الطرابلسي ضرب بقرار رئاسة الوزراء عرض الحائط، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل وحل الإشكال تفاديا لخلق فتنة في مدن الجبل.
بدوره، قال عميد بلدية يفرن حسين كافو لـ أبعاد، إنهم ليسوا ضد قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي بشأن ضم مديريات الأمن ولكنه اتخذ بطريقة جهوية ستسبب فتنة بين أهل الجبل.
وأضاف عميد يفرن لـ أبعاد، أنهم يريدون توحيد مدن الجبل وليس تفريقها وتواصلوا مع رئيس الحكومة وشكل لجنة ولكنها لم تجتمع معهم بعد ولم تتواصل معهم.
ودعا عميد يفرن وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس الحكومة إلى التريث في القرار فعواقبه وخيمة على أهالي الجبل الذين يرفضونه بشكل كامل.
وكان مشايخ وأعيان جبل نفوسة أعلنوا رفض التعامل مع اللجنة المكلفة بالخصوص إلى حين سحب القرار المتعلق بدمج المديريات بحسب الاتفاق مع الدبيبة.
وعبر الأهالي عن امتعاضهم من سياسة داخلية الدبيبة في نشر الأخبار الكاذبة على صفحتها والمتعلقة بدعم مديريات شرق الجبل للقرار وحضورهم اجتماع غريان الرافض للقرار.
وأفاد مراسل أبعاد باندلاع احتجاجات في طرق مدينة نالوت من قبل الأهالي رفضا لقرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي بشأن ضم مديريات أمن الجبل الغربي نفوسة.
بدوره، قال مراسل أبعاد في كاباو إن احتجاجات اندلعت ضد قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي بشأن ضم مديريات الأمن بالجبل الغربي نفوسة.
وكان عميد بلدية يفرن حسين كافو قال لـ أبعاد، إن حكومة الدبيبة ألغت قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي بدمج مديريات جبل نفوسة وقررت تشكيل لجنة لدراسة القرار وتعديله.
وكان الدبيبة صرح خلال اجتماع مع عمداء بلديات الجبل الغربي أن إرجاء تنفيذ القرار بهدف استكمال جمع الملاحظات بشأنه، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.
وتابع أن قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي، مشيرا إلى أن عملهم يأتي خدمة للمواطنين.
وكان عمداء وأعيان بلديات جبل نفوسة أعلنوا وقف تعاملهم مع حكومة الدبيبة حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن قرار وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي بدمج مديريات الأمن يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي بمدن الجبل.
وأعلن وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، مؤكدا أن هذه العملية جاءت عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.
وتحدث الطرابلسي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، مردفا أن “مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها نالوت، ووسط الجبل ومقرها الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية”.
وأفاد الطرابلسي بتقديم كامل الدعم للمديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».
وأشار الطرابلسي إلى أن قرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي ولا رجعة فيه وهو يخدم كل مدن ومناطق ليبيا جميعها.
وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد أصدر قرارا بضم 11 مديرية ودمجها في 3 مع تغيير مسمياتها إلى “الشرقية والغربية والوسطى” وهي بلديات “الأصابعة والقلعة ووازن والقواليش والمشاسية وباطن الجبل وكاباو والرحيبات وجادو والرجبان” وقد عُمّم القرار على المديريات للتنفيذ.
وكان عمداء بلديات الجبل الغربي نفوسة قد عبروا عن رفضهم لقرار وزير الداخلية القاضي بدمج مديريات الأمن بالمنطقة وتغيير تسميتها.
وقال العمداء في مذكرة موجهة للدبيبة إن قرار الدمج بجعلها 3 مديريات وتغيير تسميتها، سيترتب عنه حساسيات وانقسامات و”يوقظ النعرات القبلية بين المدن والمناطق”.
وأضاف العمداء أن ضم المديريات سيخلق نوعا من التوترات ويسبب في تصدع الاستقرار النسبي والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى تجاهل القرار للتركيبة الجغرافية والاجتماعية، وفق المذكرة.
كما طالب العمداء الدبيبة بإلغاء القرار المزمع تعميمه، معتبرين ذلك محاولة للعبث بالتوازنات داخل الجبل، ومؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتلك التقسيمات، لما فيها من توجهات تعارض رغبة الأهالي في المنطقة.
مناقشة حول هذا post