بعد أن توارت حكومة الدبيبة في الظلام إثر تورطها في تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة من أجل مكاسب سياسية.. تواصل الحكومة الليبية حراكها السياسي والقانوني لتقديم يد العون للمواطن الذي وجد نفسه بعيدا عن أهله، وبين جنبات السجن في قضية أُغلقت نهائيا، ودفعت ليبيا ثمنها غاليا.
وتمثلت مستجدات الحراك الذي تقوده الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة، والذي أعلنت فيه أنها بصدد تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن المريمي، واستبيان الطريقة التي تم بموجبها تسليمه، ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من المسؤوليات الوطنية والأخلاقية للحكومة الليبية تجاه مواطنيها، وتأسيسا على مبدأ سيادة القانون، وانحيازا لحقوق الإنسان وتوفير محاكمات عادلة، وفق إجراءات وسياقات قانونية صحيحة وشفافة.
ووجهت الحكومة الليبية نداءها لكل الكفاءات القانونية الوطنية إلى العمل والتعاون مع مكتب المحاماة الدولي المكلف، والتنسيق معه بعد الإعلان عنه، وفق البيان.
وما تزال تفاصيل تسليم أبوعجيلة مسعود غير معلنة بالكامل، وتقول الخبيرة في المجلس الأطلسي علياء الإبراهيمي، إنه من المحتمل جدا أن يكون القبض عليه تم بأوامر من الدبيبة الذي يحتاج إلى تعزيز موقفه الشخصي مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الاستياء من قبل المجتمع الدولي تجاه الدبيبة الذي كان من المفترض أن يقود البلاد إلى الانتخابات، ويقضي على شبكات الفساد، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر على أي التزام حقيقي من جانبه.
مناقشة حول هذا post