رحبت الفاعليات الوطنية والحراكات المدنية في مصراتة بنتائج اجتماع برلين الداعم لإطلاق عملية سياسية شاملة وفق مقترحات اللجنة الاستشارية تحت رعاية أممية لاستئناف المسار السياسي الليبي.
وشددت الفاعليات الوطنية والحراكات المدنية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تنهي الجمود السياسي وتفتح الطريق أمام انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة ودعوة البعثة الأممية إلى أن تكون أكثر فاعلية وحزما تجاه المعرقلين والتأكيد على أن مصراتة ترفض حكم الفرد والفوضى المسلحة.
وكان الحزب الديمقراطي رحب باجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنعقد في برلين وما صدر عنه من دعم لمخرجات اللجنة الاستشارية كخطوة ضرورية لإحياء المسار السياسي والمضي نحو تسوية شاملة تنهي حالة الجمود.
وأكد الحزب الديمقراطي دعمه لأي جهود دولية تسهم في تحقيق توافق وطني، مثمنا جهود المجتمع الدولي في رفض الإجراءات الأحادية، داعيا لمحاسبة معرقلي العملية السياسية.
ودعا الحزب الديمقراطي جميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات البعثة الأممية ومقترحات اللجنة الاستشارية والعمل المشترك نحو التوافقات المطلوبة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات الليبية.
وجدد اجتماع برلين بشأن ليبيا التأكيد على الاحترام التام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأكد الاجتماع مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والالتزام بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
واجتمعت في برلين وعلى مستوى كبار المسؤولين لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
ووفق بيان الاجتماع لاحظ المشاركون، أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، وهو ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي
مناقشة حول هذا post