دعوات برلمانيين لمجلس الدولة لتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

طالب 57 نائبا بالبرلمان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه والأعضاء بفتح آفاق الحوار بين المجلسين لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
ودعا يدعون مجلس الدولة إلى التواصل لتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وبناء على الطلب المقدم من 57 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، واستناداً إلى ما جاء في نص المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس. وعلى دعوة رؤساء اللجان بالمجلس للانعقاد واستكمال انتخاب بقية أعضاء مكتب الرئاسة.
عقد المجلس الأعلى للدولة الأربعاء جلسته الرسمية بحضور 77 عضواً، وذلك لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة والتصويت على ورقة الانتخاب محل الجدل، برئاسة أكبر الأعضاء سنا “عبد الجليل الزاهي”، “هناء العرفي” مقررا.
وصوت المجلس باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتاً من أصل 77 صوتا من الحاضرين، وصوتين مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية. فيما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت وعددهم 8 أعضاء.
واستُؤنفت انتخابات مكتب رئاسة المجلس لاختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، وقد ترشح لمنصب النائب الأول كل من “ناجي مختار” و “عبدالمطلب بقص” و “أبكدة محمد” وجرى التصويت باختيار “ناجي مختار” نائبًا أوّل،فيما ترشح لمنصب النائب الثاني كل من “خالد الناظوري” و”عمر العبيدي”، وجرى التصويت باختيار “عمر العبيدي” نائبًا ثانيًا.
ثمّ عُلّقت الجلسة بتأجيل اختيار مقرّر المجلس إلى جلسة لاحقة.
هذا وقد حضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة انتخابات هيئة رئاسة المجلس اليوم بصفة مراقب.
وكانت لجنة متابعة لقاءات مجلسي النواب والدولة بحثت الترتيبات النهائية للاجتماع الثاني الموسع بالقاهرة.
وناقش المجتمعون توحيد الجهود بين المجلسين للوصول إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى مهام الإشراف على إجراء الانتخابات.
وكان أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والدولة طالبوا بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج عمل واضح تعمل على تجهيز وإنجاز الانتخابات.
وأفاد الأعضاء في بيان مشترك، بضرورة اختيار رئيس حكومة بشكل شفاف ونزيه عبر الآليات المقترحة وبرعاية البعثة الأممية.
وأكد البيان التأكيد على حق الشعب في إجراء الانتخابات والالتزام بمخرجات لجنة 6+6 كإطار تشريعي ودستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر الأعضاء عن قلقهم من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد حجم الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلاد.