أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق دعمه لمبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، معتبرا أن تشكيل حكومة جديدة من أولى الأولويات لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.
وشدد التحالف الليبي على ضرورة تسريع الخطوات للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا التزامه بدعم المسار السياسي الذي أعلنته خوري.
وحث التحالف الليبي لأحزاب التوافق الجميع على التفاعل معه بإيجابية تحقيقا للمصلحة الوطنية وتجاوزا لحالة الانسداد السياسي.
بدوره، رحب الحزب الديمقراطي بمبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لإنهاء الوضع القائم وتجاوز الانسداد السياسي والتي تفضي إلى إجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
وقال الحزب الديمقراطي إن ما تضمنته هذه المبادرة من الالتزام في آلياتها بالمرونة والشمول اللذيْن نرجو أن يتحقق بهما التوافق الوطني بين الليبيين هو ما ظل يدعو إليه الحزب طيلة الفترة الماضية.
وشدد الحزب الديمقراطي على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة التي شهدتها المراحل والمعالجات السياسية والعمل على وضع معالجات تضمن الأولوية للمصالح الوطنية وسيادة الدولة واستقلال مؤسساتها وأهمية وجود إجراءات رادعة ضد المعرقلين للحل السياسي.
ودعا الحزب الديمقراطي كل القوى الوطنية والمجتمع الدولي إلى التعاون بإيجابية مع هذه المبادرة ودعمها لأن الوضع الليبي الهش غير قابل للاستمرار وينذر بالانزلاق نحو فوضى لن يقتصر ضررها على ليبيا فقط بل سيطال المنطقة بأكملها.
وأمس الاثنين، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.
مناقشة حول هذا post