أعلنت الحكومة الليبية إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.
جاء ذلك وفق ما ذكرت الحكومة عبر حسابها على فيسبوك مساء الاثنين، عقب مظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت، ما أحدث فيضانات خلفت آلاف القتلى.
طالب أهالي درنة بتكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات ومحاسبة المجلس السابق ولجنة إعادة الاستقرار بالمدينة وحل مجلس حكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله.
ودعا أهالي درنة في بيان لهم النائب العام إلى الإسراع بنتائج التحقيق في كارثة الفيضانات والبدء الفعلي في إعادة الإعمار.
وناشد أهالي درنة بعقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة ورقابة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عملية إعادة الإعمار.
وحث أهالي درنة على تحديد واضح لأي صندوق مالي أو مخصصات مالية للإعمار باسم مدينة درنة دون دمج أو ربط لأي أعمال أخرى.
مناقشة حول هذا post