خوري وطرح سياسي جديد ..هل يحل الأزمة؟

تسارع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري الزمن وهي تخطو قدما نحو مسار تفعيل مبادرتها بطرح عملية سياسية جديدة في ليبيا، لتجاوز الانسداد السياسي وقطع الطريق أمام محاولات تجميد الوضع الراهن.
الأحد الماضي، استعرضت خوري خلال حلقة نقاشية تفاعلية مع عدد من الشباب العناصر المشكلة لجوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ الاستحقاق الانتخابي وضخ دماء جديدة في شرايين العملية السياسية المتصلبة.
تم خلال تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة، وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، حيث ركزت الحلقة النقاشية على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، كونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية، فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وركزت أسئلة المشاركين على مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها، وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة، وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
كما تم خلال هذه الجلسة التفاعلية التذكير بما أكدت عليه البعثة في أكثر من مناسبة من أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
وكان مصدر دبلوماسي أكد لأبعاد، أن البعثة في ليبيا ماضية في خطتها، وتعمل على اختيار أعضاء اللجنة الفنية المزمع الإعلان عنها قريبا.
وأفاد المصدر لأبعاد بأن اللجنة الاستشارية ستعمل على وضع المقترحات لتجاوز العقبات دون إجراء الانتخابات، إلى جانب ضوابط وضمانات الحكومة التي ستشرف عليها.
وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، الخميس الماضي، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة العملية السياسية.
وقالت خوري، إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر العملية السياسية، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وخلال اللقاء، أكدت خوري أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية، التي قالت إنها شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أفادت في 16 ديسمبر الماضي بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.