خوري: أي حكومة جديدة ستصدر عن المفاوضات لابد أن تلتزم بالضمانات وصولا للانتخابات

أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.
وتابعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أن جهود المصالحة تضررت بسبب الانقسام والتنافس بين الجهات المسلحة والحصول على الموارد وهو ما يهدد الاستقرار، وأنه منذ يومين اندلع قتال وهناك قتال آخر في الصحراء وهذا يوضح الخطر من الكيانات المنقسمة.
وقالت ستيفاني خوري إن أي حكومة جديدة ستصدر عن المفاوضات القادمة لابد أن تلتزم بالضمانات كي تصل البلاد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، وأن اللجنة الاستشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة ستشكل من الشخصيات الليبية والخبراء.
وأشارت ستيفاني خوري إلى أن الإطار الحالي هو نتاج الجهود الليبية الليبية ولن يؤدي إلى انتخابات سلمية ناجحة دون بعض التعديلات، معبرة عن نواياها الجمع بين الشركاء الليبيين لتنفيذ حوار منظم ووضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد لأن أسباب النزاع القديمة بقيت بلا حل.
ولفتت ستيفاني خوري إلى أنه ينبغي ضمان مشاركة كل الأطراف للنهوض بمشروعة العملية السياسية وهي ستبني إرثا لبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والأمني والمصالحة، وأن اللجنة الاستشارية ليست لاتخاذ القرارات إنما لتقديم الخيارات بالمرحلة المقبلة.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، إن المدافع مازالت ساكتة في ليبيا إلى حد كبير، حيث يجب اغتنام الفرصة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومساعدة ليبيا للانتقال إلى حكم ديمقراطي وتوحيد المؤسسات، كون أن نجاح العملية السياسية بتيسير من الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
وتابعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أن الأولوية الفورية لتحقيق الاستقرار في المصرف المركزي، حاثة صناع القرار على الاتفاق بسرعة على الإنفاق لعام 2025، مؤكدة وجوب حماية استقلال الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد كما هو مبين في الاتفاق السياسي.
حقوقيا، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري إن الاعتقال التعسفي مستمر داعية السلطات الليبية إلى منح بعثتهم الوصول إلى كل مراكز الاحتجاز، معبرة عن قلقها بشأن حالات الوفاة أثناء الاعتقال فأربعة ليبيين منهم امرأتان ماتوا أثناء الاعتقال حيث يجب محاسبة المسؤولين.
وأمس الأحد، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري ، عزمها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين من اختصاصاتها تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في كلمة مصورة لستيفاني خوري، نشرتها البعثة الأممية، مساء الأحد، كاشفة فيها عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، لافتة إلى إعلان تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن”.
وأفادت خوري بأن العملية السياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل، مردفة أن تعتزم كخطوة أولى تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني.
وتابعت خوري أن اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق، لافتة إلى أنه خلال هذه العملية “سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي”.
أما الخطوة الثانية، وفق خوري، فتلتزم فيها البعثة الأممية بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه، والعمل مع الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.
وأوضحت خوري أن هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية، مع الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية.