قال الخبير المالي سليمان الشحومي، إن تقرير ديوان المحاسبة كعادته يشير إلى إخفاقات واسعة وإخلال جسيم في منظومة إدارة المال العام في ليبيا، وتجرؤ المسؤولين والمعنيين بإدارة المال العام على التصرف فيه.
وأضاف الشحومي، في حديثه لـ أبعاد، أن المسؤولين يستغلون ضعف المنظومة المالية، وبعض الكوادر غير القادرة على ضبط المال العام، إلى جانب تهاون وعدم قدرة وزارة المالية وموظفيها ومراقبيها الماليين لدى الجهات العامة على إيقاف هذه التصرفات.
وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 مليء بالكثير من الإخفاقات، ما يدل على أن هناك خرقا “غير طبيعي ومتعمد” للمنظومة المالية، وانهيارا أخلاقيا وقيميا للمنظومة الاقتصادية في ليبيا.
كما كشف عن ضعف المسؤولين في إدارة المال العام، وانهيار دور وزارة المالية كرقيب أساسي في عملية الإنفاق عبر المراقبين الماليين، مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى إيقاف ممارسات المسؤولين عبر استغلالهم لبعض الثغرات لصرف عهد “ضخمة جدا” حسب تعبيره.
ودعا الخبير المالي والاقتصادي سليمان الشحومي السلطة التشريعية إلى وقفة جادة لإعادة تصميم المنظومة المالية من جديد، إلى جانب حمل وزارة المالية على عاتقها مسؤولية إعادة تنظيم المنظومة بشكل كامل، إضافة إلى رفع مقدرة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية على الإشراف، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post