قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه من الواضح أن المؤسسات الليبية غير مستعدة لتسوية الخلافات والذهاب نحو الانتخابات، مردفا أنه أبلغ أن مهمته الحالية هي التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأضاف باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، الخميس، أن الأطراف الحالية في ليبيا مستمرة في فرض شروطها للمشاركة في الحوار مما يبقي الوضع على ما هو عليه.
وأفاد باتيلي بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغه أنه لن يشارك في الحوار ما دام رئيس الحكومة في طرابلس يشارك دون مشاركة الحكومة في بنغازي، لافتا إلى أن عبدالحميد الدبيبة أبلغه بأنه لن يترك الحكومة إلا بعد الانتخابات.
وأوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفض قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب والمنفي لا يريد أن يكون طرفا وحفتر يريد مشاركة الحكومة في بنغازي.
وتابع باتيلي أن المبادرات الموازية للحل في ليبيا لن تفيد وعلى كل دول مجلس الأمن الاتفاق على دعم مبادرة الأمم المتحدة.
وفي آخر إحاطة خلال العام الماضي، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن بعض القادة الليبيين يستمرون في المماطلة ولا يبدون التزاماً حاسما لإنهاء الانسداد الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة للشعب الليبي.
وأفاد باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، بحسب ما تقتضيه القوانين الانتخابية ورحب به المواطنون من مختلف المشارب، لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي مع تجديد التزامها بوحدة وطنها مردفا أنه يجب تفادي تكرار ما حدث في أغسطس 2022، عندما أدى تشكيل الحكومة بشكل أحادي إلى صراع عنيف أدى إلى مقتل العديد من الليبيين.
وأضاف باتيلي في الإحاطة أنه وجه في شهر نوفمبر دعوات رسمية إلى رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني، لحضور اجتماع في الفترة المقبلة.
وقال “إن لهذه الأطراف التي جرى اختيارها القدرة إما على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية أو إطالة الانسداد ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية”.
وتابع أن التنافس فيما بينهم وانعدام الثقة فيما بينهم هو أساس هذه الأزمة التي طال أمدها ويقف على الطرف النقيض للوحدة التي يتوق لها المواطنون الليبيون، وكخطوة أولى نحو عقد اجتماع الأطراف الخمسة الرئيسية، طلبتُ تسمية ثلاثة ممثلين عن كل منها للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على معايير اجتماع القادة الرئيسيين، بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
مناقشة حول هذا post