خلاف عميق بين المنفي والدبيبة.. ما القصة؟

خلاف عميق كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة يُعيد إلى الواجهة التساؤلات عن حقيقة التوافق بين الطرفين، وهل سيطفو الخلاف إلى السطح أم سيظل بعيدا عن مجهر الإعلام؟

الصحيفة نشرت أن المنفي نأى بنفسه عن موقف حكومة الدبيبة، وسعى لإبلاغ القاهرة سرا باعتراضه على نهج عبد الحميد الدبيبة وحكومته في التعامل مع المخاوف المصرية من الاتفاق الذي أبرم مع تركيا في مجال الكربوهيدرات.

الصحيفة اللندنية أشارت إلى أنه كان من الملفت امتناع المنفي عن الاجتماع مع وزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش، على الرغم من اجتماعه لاحقا بزميلتها في الحكومة حليمة البوسيفي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هذا الموقف من رئيس المجلس الرئاسي يعكس اعتراضه على تصريحات المنقوش خلال زيارة الوفد التركي إلى العاصمة طرابلس، قائلا إنها تتعارض مع سعيه لتعزيز العلاقات المصرية الليبية، بحسب الصحيفة.

في ذات السياق، تنطلق قريبا محادثات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط التركية “تباو”، لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة.

ونقلت الشرق الأوسط عن وسائل إعلام أنه يتم تشجيع الشركتين على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية.

وأفادت أيضا أن مؤسسة النفط الليبية والشركة التركية ستتعاونان أيضا، وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما تضمنته مذكرة التفاهم من عمل الجانبين معا على تطوير المشروعات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير، ونقل وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات.

وفي وقت سابق علق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على مذكرة التفاهم النفطية التي أبرمتها حكومة الدبيبة مع تركيا قائلا: “ليس من حق حكومة الدبيبة منتهية الولاية إبرام أية اتفاقيات أو تعهدات، والليبيون عبروا عن رفضهم لما تم الاتفاق عليه مع الجانب التركي ولا يمثل ليبيا هذا الاتفاق”.

وأضاف: “موقفي من الاتفاقية هذا أراه لصالح ليبيا، خاصة ما يتداول عن إيجار المنطقة البحرية، وضبابية النصوص الفنية” وفق قوله.

فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أية اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من عبد الحميد الدبيبة تُعد مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومته، وانعدام أي إجراء تتخذه منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.