خلافات مجلسي النواب والدولة..هل تسرع بطرح آليات بديلة؟

تنذر خلافات مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى توافقات دستورية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بطرح آليات بديلة لتجاوز الجمود السياسي وتجديد شرعية المؤسسات.
ارحومه.. التفكير في حل يؤدي إلى تسوية سياسية عاجلة
أكد المستشار السياسي للحزب الديمقراطي عمر ارحومه عدم التعويل على مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى أي توافق، وعدم إضاعة مزيد من الوقت في انتظار توافقهما.
وقال ارحومه خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه يجب التفكير في حل يؤدي إلى تسوية سياسية عاجلة لتوحيد السلطة التنفيذية وإنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بن شرادة.. المجلسان لن يصلا إلى أي حلول
بدوره، عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة وفي تصريح لأبعاد، قال إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة كبير جدا، والمجلسان لن يصلا إلى أي حلول.
وأضاف بن شرادة أن أكثر من 5 نقاط في التعديل الدستوري الـ13 عليها خلاف من ضمنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، مردفا أن الحل هو تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي والتي تفرز تشكيل لجنة حوار جديدة تخرج قاعدة دستورية وحكومة تشرف على الانتخابات.
وأفاد عضو مجلس الدولة أن مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة من المجلسين لإفراز حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات هي مناورة سياسية فقط، وأن المجتمع الدولي ذاهب في طريق تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إجراء الانتخابات بعيدا عن عبث مجلسي النواب والدولة.
المنفي.. مستعدون للتعاون في طرح آليات بديلة
في السياق، رحب رئيس المجلس الرئاسي في تغريدة له بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023، مؤكدا أنهم مستعدون للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.
غوتيريش..يتعين اقتراح آلية بديلة لبلوغ الانتخابات
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، إن عدم إجراء الانتخابات أدى إلى تدهور الأمن الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي، مؤكدا تواصله مع جميع الأطراف، والشركاء الدوليين، للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بنهاية الشهر الحالي.
وأكد غوتيريش أنه يتعين على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ألا بديل عن الانتخابات التي تبقى المسار الوحيد ذا المصداقية للحكم الشرعي المدعوم بالوحدة.
دوليا، كانت وزارة الخارجية الألمانية دعت رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة لرعاية اتفاق بينهما بشكل سريع على أساس دستوري.
وذكرت الخارجية الألمانية أنه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيجب استخدام آليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة.
ولتجاوز الجمود السياسي والتماطل الممنهج من مجلسي النواب والدولة ترى الأمم المتحدة ومعها البعثة الأممية والمجلس الرئاسي أن خيار اللجوء إلى خيارات بديلة عن مناكفات المجلسين واردة لتجاوز الانسداد السياسي الحاصل ورهن مصير الليبيين بمؤسسات تشريعية فقدت شرعيتها وتجدد لنفسها عبر إطالة الحوارات وكثرة الخلافات وإيهام الليبيين ببذل مجهودات في اتجاه الاتفاق على القاعدة الدستورية ومساعي إجراء الانتخابات.