خلافات دولية على البعثة واعتراض ليبي على مواقف المستشارة الأممية

تسلمت روسيا الثلاثاء رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لشهر فبراير الجاري وسط خلافات دولية حول آلية عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد التمديد لها لثلاثة أشهر فقط.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ 15 نصا مقتضبا تقدمت به لندن لمواصلة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملها حتى 30 أبريل القادم بعدما كانت النسخة السابقة من هذا النص تمدد عمل البعثة الأممية حتى 15 سبتمبر، لكن التصويت عليه تأجل لخلاف بين الأعضاء.
وحاولت بريطانيا عبر مشروعها الذي تقدمت به للدول الأعضاء بمجلس الأمن وضع حد لنزاع أميركي روسي استمر لعدة أيام حول خلافة المبعوث الأممي السابق السلوفاكي يان كوبيش في رئاسة البعثة الأممية في ليبيا كما تريد موسكو، وتعارضها واشنطن التي تفضل قيادة الملف الليبي أمميا عبر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
وكانت روسيا تقدمت بمشروع قرار ينص على أن يسمي الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا جديدا دون تأخير وتمديد ولاية البعثة حتى 30 من أبريل فقط إلى أن يتضح الوضع السياسي في ليبيا، وفقا لرؤية روسيا.
انقسام دولي:
وبعد التصويت أكدت نائبة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة آنا افستيغنييفا أنها تأمل بأن يجعل تعيين مبعوث جديد لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإمكان إعادة إطلاق مشروع القرار الروسي بالكامل، بينما أفاد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن جيفري ديلورينتيس في كلمته أمام المجلس بأن التصويت ليس بنتيجة مُثلى للشعب الليبي وهذا يؤثر سلبا على ليبيا.
وأوضح مندوب بريطانيا جيمس كاريوكي أن بلاده بذلت قصارى جهدها لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معبرا عن أسفه أن مجلس الأمن عجز عن التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع القرار البريطاني،
بينما جددت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن الدولي ناتالي برود هيرست في الجلسة تأكيد بلادها دعم البعثة الأممية مطالبة بإعادة هيكلة البعثة في ليبيا لتنفيذ الولاية التي منحها لها مجلس الأمن ودعوة المجلس إلى إعادة الهيكلة عندما يجدد ولايتها مرة أخرى في نهاية أبريل.
من جهته ركز مبعوث ليبيا لدي الأمم المتحدة طاهر السني على الخلافات الدولية في مجلس الأمن قائلا “الانقسامات الموجودة في مجلس الأمن بخصوص قرار تمديد ولاية البعثة وتعيين المبعوث الأممي الجديد هي سبب تأجيل عمل البعثة”.
اعتراض ليبي:
تأتي هذه الخلافات الدولية وسط اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب على تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز الأخيرة مؤكدين أن هذه المواقف تعد “تدخلا سلبيا في العملية السياسية وتنتهك السيادة الليبية” والإصرار على فرض آرائها على الأطراف الليبية الفاعلة والتلويح بالعقوبات الدولية بعد تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر الماضي.
وانتقدت وليامز مجلس النواب واتهمته بمحاولة إعادة الانقسام مطالبة المجلس بوضع تاريخ نهائي للانتخابات القادمة بدل اختيار سلطة تنفيذية جديدة على الرغم من انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وفق قرار منح الحكومة الثقة من البرلمان.
ومنذ استقالة مبعوث الأمم المتحدة السابق يان كوبيش تشغل ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام من غيابها عن الملف الليبي لتسلمه مجددا ومنحها رسميا منصب “مستشارة خاصة”.
ويمر المشهد الليبي بمرحلة حرجة منذ تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة في 24 من ديسمبر الماضي وعزم مجلس النواب التشاور مع المجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة والتوافق على المسار الدستوري في إطار خارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.