خبير نفطي: إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية

قال الخبير النفطي عثمان الحضيري لـ أبعاد إن استمرار إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد. وأفاد الحضيري بأن هناك عدة مشاكل رئيسية تواجه قطاع النفط “مؤسسة وشركات” لافتا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية والانقسامات السياسية تؤثر سلباً على عمليات المؤسسة وقدرتها على اتخاذ قرارات تعالج تلك المشاكل.
وتابع الخبير النفطي أن البنية التحتية متهالكة وهناك العديد من المنشآت النفطية قديمة وتحتاج إلى تحديث وصيانة وسط انقطاعات الإنتاج بسبب الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات، حيث تتعرض حقول النفط والموانئ لإغلاقات متكررة وتأثيرها المباشر على المكامن النفطية والمعدات السطحية والتحتية ونقص الاستثمارات لعدم الاستقرار الذي يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير القطاع.
ولفت الحضيري إلى أن تهريب النفط يعد مشكلة كبيرة تؤثر على إيرادات الدولة وسط تحديات أمنية مختلفة ناتجة عن انتشار السلاح ، مشيرا إلى أن انتشار الفساد وتأثيره على كفاءة إدارة المؤسسة وإدارات الشركات وشفافيتها، نظرا للتغول الجهوي والقبلي والمليشياوي.
وأكد الخبير النفطي أنه تشكيل حكومة جديدة تعمل في برامجها على تنويع مصادر الدخل في البلاد وتطوير القطاعات الأخرى غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، وإصلاح النظام المالي والمصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية وتخفيض معدلات الفساد والهدر المالي.
وشدد الحضيري على العمل بجدية على إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفط وإدارته الحالية وإبعاده عن المماحكات والصراعات السياسية وإبقاء مؤسسة النفط فنية واقتصادية وفق قوانينها وتشريعاتها.
قضائيا، قال الخبير النفطي إلى أنه صدرت العديد من الأحكام القضائية بحق الحكومة في طرابلس وإدارة مؤسسة النفط وفي حق وزير النفط المكلف بعودة وزير النفط الشرعي محمد عون ولم تلق استجابة أو احتراما ناهيك عن أحكام أخرى على بعض الجهات السيادية والتنفيذية في الدولة لكنها جميعا لم تلتزم أو تحترم تلك الأحكام.

وأضاف الحضيري أن استمرار التعامل مع أحكام القضاء بهذه الطريقة يعد إهانة للقضاء وسيادة النظام القضائي، لذا فإنه يجب على كافة سلطات الدولة احترام حجية الأحكام القضائية والتعاون على تنفيذها، باعتبار أن احترام أحكام القضاء، أهم ضمانات حقوق المواطن، وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون التي لا تقوم إلا على احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات.
وأشار الخبير النفطي إلى صدور العديد من الأحكام القضائية بحق مسؤولين في الجهات السيادية والتنفيذية في الدولة لكنها جميعا ظلت حبرا على ورق بسبب عدم احترام القانون.