خبير مصرفي يعلق على تعديل سعر الصرف ..ماذا قال؟

قال الخبير المصرفي عمران الشائبي لـ أبعاد، إن عملية تعديل سعر الصرف ستدخل البلاد في أزمة جديدة فيما يتعلق بملف تهريب الوقود وستسبب في زيادة عمليات التهريب خلال الفترة القادمة.
وأفاد الشائبي لـ أبعاد، بأن سعر ناقلة الوقود في ليبيا تحسب بالدينار وتجار التهريب يبيعونها بالدولار، أي أن سعر ناقلة الوقود 10 آلاف لتر ستكون تكلفتها ما يقارب 240 دولارا ويباع اللتر في التهريب بدولار يعني إجمالي 10 آلاف دولار.
ولفت الشائبي لـ أبعاد إلى أن هذه العملية تتزامن مع مشروع إلغاء المقايضة والتي ستؤثر في عملية توريد الوقود للمحطات كون أن مؤسسة النفط غير قادرة على شراء الوقود نقدا، وتأثيره سيكون بنفاذ الوقود بشكل سريع.
وكان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش لـ أبعاد، إن تعديل سعر صرف الدينار وخفض قيمته بنسبة 13% يعد قرارا اضطراريا نظرا لارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي مقارنة بقيمة الواردات.
وأفاد تنتوش لـ أبعاد، بأن ما يحدث الآن يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة وإقرار ميزانية محددة لها لمكافحة ظاهرة الإنفاق اللامحدود الحاصلة.
ولفت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى تقديم طلب رسمي للحكومتين بشأن تقديم مقترح ميزانية موحدة لهما، دون تلقي أي رد رسمي منهما، مشيرا إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب بدوره الذي خاطب الحكومتين بذات الملف ولكن دون جدوى.
بخصوص مقايضة النفط بالوقود، كان النائب العام الصديق الصور خاطب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف سليمان مسعود بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال إن عملية السداد مقابل توريد المحروقات هي عملية مقاصة وتسوية وليست عملية مقايضة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2023 بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.