أنشأت حكومة الوحدة جهازا يسمى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، يكون مقره الرئيس في العاصمة طرابلس، يتولى تنفيذ السياسية العامة للدولة في مجال الرعاية الصحية للمرضى الليبيين بالداخل والخارج.
مهام الجهاز
الحكومة في قرارها أوضحت أن الجهاز سيكون له فروع ومكاتب في عدد من المدن داخل البلاد، وأن مهمته تكون إعداد الخطة العلاجية بالداخل والخارج وتنفيذها وفقا للمخصصات المالية والإمكانات المتاحة.
وأضاف القرار أن العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية بالداخل والخارج مع المؤسسات العلاجية مباشرة أو عن طريق شركات الخدمات سيكون من ضمن عمل الجهاز، إلى جانب تحديد نقاط ومجال الخدمات الصحية والتدخلات التي يقدمها الجهاز إما بالمشاركة مع الوزارة أو مع القطاع الخاص.
المخصصات المالية
وأشارت الحكومة في قرارها أنه سيكون هناك مخصص بالنقد الأجنبي للجهاز، لدعم اختصاصاته في العلاج كشراء الخدمات الطبية من الخارج ولتغطية احتياجاته ومتطلباته من تجهيزات ومعدات وأدوية وغيرها، بالإضافة إلى إدارة كافة الودائع المالية والعمل على استعاضتها وإقفالها والاهتمام بالأمراض النادرة ووضعها في سلم الأولويات التي يعمل الجهاز على تأمين العلاج لها.
زيادة للإنفاق العام
وتعليقاً على إنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو في تصريح لـ أبعاد، إن إنشاء المزيد من الأجهزة الحكومية لن يساهم في تحسين الخدمات المطلوبة للمواطن وسوف يزيد المصروفات والإنفاق العام لشراء مقر للجهاز وملحقاته، وأجهزة إدارية ومالية لتسيير العمل وخاصة في قطاع الصحة.
وتابع الجبو ” أستغرب هذا القرار مع وجود إدارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة، وماذا تعني تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء، وإذا ما هي الحاجة لوجود وزارة الصحة”.
وأشار الجبو إلى أن حكومة الوفاق السابقة أصدرت قرارا بإنشاء جهاز التأمين الطبي وجهاز تطوير الأنظمة الصحية هذا بخلاف جهاز الإمداد الطبي ومجلس التخصصات الطبية وبقية المجالس والأجهزة والتي لا تعمل.
وأضاف “هذه الأجهزة عجزت عن تقديم الخدمة الطبية الجيدة وتقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطن بدليل توجه عشرات الآلاف من المرضى الليبيين إلى كل من تونس ومصر والأردن وتركيا وإلى بلدان أخري حتى أعتقد الجميع ان هناك تصحرا في الخدمة الصحية في ليبيا، في الوقت الذي تصرف فيه مليارات من الميزانية العامة لقطاع الصحة”.
