أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما أعلنته تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الخارطة تتضمن مراحل متتابعة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية حرة تقبل نتائجها جميع الأطراف.
وأضافت البعثة الأممية أن الإطار الزمني للحوار المهيكل من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق، وأن البعثة ستعلن معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة والمجالس البلدية والنقابات وغيرها.
وأكدت البعثة الأممية تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد، مؤكدة أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيلها، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.
وأفادت بوجود آليات لمنع المعرقلين بما في ذلك فرض العقوبات، وهي من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة، على أن تُقدم البعثة إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين وسوف تبلغ المجلس عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل المجلس.
وأجرت البعثة الأممية مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف أنحاء ليبيا لضمان إيصال أصوات جميع المكونات، وستواصل البعثة هذا النهج لضمان مشاركة وتمثيل جميع فئات المجتمع الليبي في العملية السياسية.





مناقشة حول هذا post