ليبيا باعتبارها بلد عبور للقارة العجوز.. مازالت تواجه موجة من انتقادات المنظمات الدولية لما يتعرض له المهاجرون غير النظاميين أثناء إعادتهم إلى ليبيا أو خلال احتجازهم وإنقاذهم من المتوسط.
إحصائيات:
وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية بلغ عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى ليبيا أثناء اعتراضهم في البحر خلال الخمس السنوات الماضية ما يزيد عن 82 ألف شخص؛ بينهم نساء وأطفال، في الوقت بالتعاون مع عدد من المنظمات والمساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
سوء معاملة:
يواجه المهاجرون غير النظاميين الذين أعيدوا إلى ليبيا انتهاكات مروعة وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية ، بدأ من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب ،وظروف الاحتجاز القاسية، إضافة إلى العنف الجنسي، والابتزاز، والقتل غير المشروع، كان آخرها إطلاق الرصاص على المهاجرين الذي كانوا يعتصمون لفترة طويلة أمام أحد مقار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس.
المنظمة أكدت أن مئات من المهاجرين معتقلون تعسفياً ، وهم في ظروف مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس ، على خلفية مطالبتهم بتوفير الحماية، متهمة حكومة الوحدة الوطنية بتسهيلها وقوع المزيد من الانتهاكات بدلا من معالجة أزمة حقوق الإنسان.
المنظمة رأت تعيين محمد الخوجة مؤخرا مديرا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي كان يسيطر على مركز احتجاز طريق السكة بالسيء كون الخوجة وقعت خلال فترة إدارته عدة انتهاكات واسعة النطاق وفق المنظمة ،حيث يتعرض المهاجرون من قبل الحراس لمزيد من الانتهاكات، ويحرمونهم من الطعام والماء الكافيين؛ على الرغم من تقديم المساعدات من المنظمات الدولية.
ويقول الباحث في شؤون الهجرة واللجوء بالمنظمة ماثيو دي بيليس: إن تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين عالقين في براثن أهوال لا يمكن تخيلها في ليبيا، وانتهى الأمر بالعديد منهم في مراكز احتجاز مروعة يتفشى فيها التعذيب، في حين اختفى عدد لا يحصى غيرهم قسرياً.
تعليق المساعدات :
بدأ الاتحاد الأوروبي عام 2016 في مساعدة حرس السواحل الليبي، ومن ثَمّ بدأت عمليات الاعتراض في نفس العام وقد ازدادت عملية التعاون إثر اعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في فبراير 2017، واعتماد إعلان مالطا الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي في فاليتا.
وأعقب الاتفاقيات إنشاء منطقة بحرية كبيرة؛ بحيث يبقى حرس السواحل مسؤولا عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ،ومنذ ذلك الحين مكنت هذه الترتيبات التي يمولها الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا.
وتقول المنظمة: على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات جسيمة ، لكن هذا الأمر استمر دون تحرك من الاتحاد الأوروبي، مطالبة إياه بالتحرك لوضع حد لهذا النهج “القاسي” الذي يبين ازدراء تاماً لحياة الناس وكرامتهم ونقلهم إلى مكان آمن غير ليبيا ،وتعليق أي تعاون يؤدي إلى احتواء المهاجرين واللاجئين وانتهاك حقوقهم الإنسانية، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف من العالقين في ليبيا، الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
