أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد بجهود دولتي تركيا ومصر في المساعدة على إعادة الإعمار والتطوير في ليبيا عبر شركاتهما.
وقال رئيس الحكومة الليبية خلال لقائه قائد القيادة العامة والمبعوث الأممي وعددا من السفراء، إن الحكومة في طرابلس ضيقت الخناق المالي على المنطقتين الشرقية والجنوبية وأهدرت الأموال بشكل غير مسبوق.
وأفاد رئيس الحكومة الليبية بأنهم اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء لفرض الحراسة المالية على إيرادات النفط ومنحهم فرصة للجنة المالية التي شكلها مجلس النواب لإعادة هيكلة توزيع الميزانية.
وعقد اللقاء بمقر القيادة العامة ببنغازي بحضور خليفة حفتر والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي وسفراء مصر وتركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وممثلي دول أخرى.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد قال إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد أنهم سيلجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
مناقشة حول هذا post