حماد بالمؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة: حكومة طرابلس تترك الباب مفتوحا لعصابات تهريب البشر

أكد رئيس الحكومة في بنغازي على ضرورة الوصول إلى رؤية وصيغة جامعة لتطوير إستراتيجيات مستدامة للتعامل مع أسباب الهجرة ونتائجها عبر تبادل الخبرات المعرفية.
وشجع حماد خلال المؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة في بنغازي على التعاون المعلوماتي بين الدول الأفريقية في إطار حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال والاستفادة من البرامج الدولية في مكافحة الجرائم المرتبطة بأفعال الهجرة بشتى أنواعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل محور اهتمام بالغ لجميع الدول الأفريقية والأوروبية بسبب ما يرتبط بها من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصاد المحلي والإقليمي وتمثل اختراقات للأمن الدولي لا سيما عند استخدام خطوط وطرق الهجرة غير النظامية في تسلل المطلوبين للعدالة وكذلك الإرهابيين تمهيدا لتوسيع نطاق أعمالهم الإرهابية.
وأوضح حماد أن نشاطات الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم في مقابل تنظيم مراحل الهجرة لهم، هذا الاستغلال الذي قد يصل إلى حد الاستعباد، والاستغلال الجنسي وجرائم التعذيب وحجز الحرية والإخفاء القسري.
وأكد رئيس الوزراء بأن الجهات الضبطية العسكرية والأمنية في ليبيا تحت إشراف مباشر من القيادة العامة باشرت عدة إجراءات حقيقية وحاسمة في عدة مدن حدودية، وتم إنهاء حالة الاحتجاز القسري لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وتخليصهم من قبضة عصابات تهريب البشر بالتنسيق التام مع سلطات بلدانهم الأصلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تقاعسا من السلطات التابعة “للحكومة الموازية” غرب البلاد في إدارة هذا الملف وترك الباب مفتوحا لعصابات تهريب البشر لممارسة أفعالهم الإجرامية وترك من تسرب إليهم من المهاجرين عرضة للخطر في قوارب الموت المنطلقة نحو الشواطئ الأوربية، واستغلال من تبقى من هؤلاء المهاجرين في المساومات السياسية.
وتابع حماد “أصبحت الحاجة ضرورية لتعزيز التعاون بين كافة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة بشأن مسائل حوكمة هجرة اليد العاملة والانتقال البشري بوجه عام في أفريقيا، لتطوير أطر سياسات مستدامة لهجرة العمالة، ولتعزيز القدرة على التنبؤ في صنع القرار، وخلق سياسات سليمة للعمل والتوظيف لحفظ حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم وضمان حصولهم على المقابل المناسب لأعمالهم، والاستفادة من كل التجارب والتوصيات الناتجة عن المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية في هذا المجال”.
وأكد حماد أن حكومته رفقة القيادة العامة مستعدة وقادرة على الحل مع شركاء حقيقيين في التنفيذ والإنجاز حتى فيما يتجاوز حدود ليبيا وسلطتها الشرعية في التحرك والتصرف وهي تؤمن بأن الحل الشامل لهذا الملف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب ولديهم رؤية ليبية للحل تتركز عناصرها في تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة وكذلك على مستوى مراقبة الحدود الوطنية.