حكومة باشاغا تحديات قبل التسلم

اختطفت مجموعة مسلحة في مصراتة الخميس وزراء بحكومة فتحي باشاغا أثناء توجههم برا لأداء اليمين الدستورية بعد إغلاق حكومة الوحدة الوطنية المجال الجوي أمام الوزراء.
وقال مصدر خاص لـ أبعاد “اختطاف وزير الخارجية حافظ قدور ووزير التعليم التقني فرج خليل ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي بعد إيقاف موكبهم وإطلاق النار عليهم رفقة وفد الوزراء الذين كانوا متجهين إلى طبرق”.
وأكد المصدر أن المجموعة المسلحة التي أطلقت النار هي القوة المشتركة ويقودها “عمر بوغدادة”.
ثقة مؤكدة
من جهته أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا نالت الثقة من قبل 97 نائبا بمن فيهم 8 نواب صوتوا إلكترونيا مؤكدا للمرة الثانية عد الأصوات من جديد.
وأوضح صالح في جلسة رسمية لمجلس النواب في طبرق “عدد أعضاء مجلس النواب 166 نائبا، جرى تعيين ثلاثة منهم في مناصب وزارية، فعدد النواب 163 والنصاب المطلوب لنيل الثقة للحكومة هو 82 نائبا”.
تصعيد غير مبرر
بدوره استنكر رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا “حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف بإغلاق المجال الجوي لمنع الوزراء من أداء اليمين الدستورية والتسبب في معاناة المواطنين خارج البلاد”.
وأضاف باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب “أشجب العمل الجبان الذي قامت به إحدى المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بالاعتداء المسلح على الوزراء أثناء رحلتهم عبر البر إلى طبرق واحتجاز الوزراء الثلاثة وأطالب بإخلاء سبيلهم فورا” مضيفا “سنباشر جميع الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في طرابلس بقوة القانون لا بقانون القوة ونحن قادرون على ذلك”.
وثمن باشاغا دور المجلس الرئاسي ودعمه للمصالحة الوطنية مشيدا بالدور الإيجابي للبعثة الأممية وجميع الدول الشقيقة والصديقة الذين ساهموا في دعم الليبيين نحو السلام والوفاق مؤكدا أن “البعض يحاول جرنا إلى الحروب والاقتتال ولن تعطى لهم هذه الفرصة”.
فتح تحقيق عاجل
وطالب مجلس النواب الخميس النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الاعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية عليهم بالرصاص لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية.
وقال المجلس في بيان “يتابع المجلس بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب على ذلك من معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5 ومن اعتداء على حرية التنقل”.
وحمل مجلس النواب الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب مطالبا “النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتُباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد.