صوت مجلس النواب الخميس بالإجماع على تضمين خارطة الطريق في تعديل الإعلان الدستوري واختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأقر مجلس النواب في جلسته الرسمية في طبرق التعديل الدستوري الـ 12 لتعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث تشكل بموجبه لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم بين مجلسي النواب والدولة مناصفة مع وجوب مراعاة التنوع الثقافي لمراجعة مشروع الدستور.
وتتضمن خارطة الطريق المتفق عليها مددا محددة لتقديم مشروع الدستور للاستفتاء بعد مراجعته ومشاركة من خبراء قانونيين وأعضاء من مجلسي النواب والدولة ومكونات ثقافية.
وفي المسار التنفيذي اختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بالإجماع بعد أن أرسل مجلس الدولة قائمة تزكيات تحمل أسماء 52 عضوا بالمجلس تؤيد باشاغا ليكون رئيسا للوزراء.
توافق المجلسين
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد إن أمام فتحي باشاغا مهلة من أسبوع إلى 10 أيام لتقديم تشكيلة حكومته وعرضها أمام البرلمان للتصويت عليها.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب التقارب في وجهات النظر بين البرلمان والكيانات الأخرى يعمل على خلق بيئة مواتية تمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جو يسوده الاستقرار.
اتفاق ليبي وطني
بدوره اعتبر رئيس لجنة خارطة الطريق وعضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا جاءت بأياد ليبية وطنية دون اجتماعات أو تدخل من الخارج.
وبارك بن شرادة في تصريحه لـ أبعاد تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة مشيرا إلى أن ذلك جرى بالاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب.
وصرح عضو مجلس الدولة أحمد لنقي لـ أبعاد أن المجلس يجتمع يوم السبت القادم للتصويت على خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة مرحبا بالاتفاق بين المجلسين لإنهاء الانسداد في المسار السياسي.
تحديات الحكومة
رئيس الحكومة يتسلم مهمته في ظروف وتحديات صعبة أولها تمكنه من تسلم السلطة من الدبيبة الرافض التسليم ومباشرة الحكومة مهامها من العاصمة طرابلس.
كما ستواجه حكومة باشاغا تحدي العمل على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية بالتعاون مع لجنة 5+5 خاصة وأن فتحي باشاغا يدخل المرحلة المقبلة بخبرة سابقة خاض غمارها عبر وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وحظي على شعبية كبيرة بعد نجاحه في عدة ملفات أمنية.
كما ستصطدم جهود رئيس الحكومة الجديد بملف الخدمات الذي يثقل كاهل المواطنين عبر تحسينها في وقت تشهد فيه عدة مدن انقطاعا للتيار الكهربائي وضعفا في عدة قطاعات أبرزها التعليم والصحة.