حكم قضائي يعتبر خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة

قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيا في القضية المرفوعة من قبل محمد تكالة بصفته عضوا بمجلس الدولة ضد خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس.
وأكدت المحكمة العليا أن ما صدر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل لعدم الاختصاص وعليه يعتبر خالد المشري هو رئيس مجلس الدولة قانونيا.
وقال المجلس الأعلى للدولة، إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا يؤكد استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس ومحمد تكالة كعضو بالمجلس.
ودعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج للامتثال لأحكام القضاء، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية باعتبار أن احترام القضاء هو حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ورحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة مجلس الدولة والفصل النهائي بأن خالد المشري هو رئيس المجلس.
وأفاد عقيلة صالح بأن حل الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره لمشاركة مجلس النواب في إنهاء الأزمة السياسية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه لا يعترف بجلسة انتخاب محمد تكالة لمخالفتها النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد المشري في مقابلة تلفزية، إن تكالة منتحل الشخصية ومغتصب للسلطة بمساعدة الحكومة في طرابلس، لافتا إلى أنه يعمل لصالح الحكومة في طرابلس وهذا ما دفع مجلس الدولة إلى الانقسام.
وأوضح المشري أن جلسة أغسطس تم اقتحامها من مديرية أمن طرابلس وفي نفس اليوم تم تسليم المبنى لتكالة بطلب من الدبيبة، مؤكدا أن مشروعهم محاولة لملمة الوطن وهناك مشروع مواز لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وأكد مجلس الدولة تمسكه بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت في شهر أغسطس الماضي بعد خسارته فيها، مشددا على موقفه الثابت تجاه احترام القوانين والأنظمة، داعيا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأفاد مجلس الدولة بأن أي خطوات أحادية أو إجراءات مخالفة لن تحقق سوى مزيد من التوتر والانقسام، داعيا كافة الأعضاء دون استثناء إلى السعي للتوافق فيما بينهم والذهاب إلى جلسة توافقية عامة وبناء جسور الثقة وتوحيد المجلس من جديد.