حكم قضائي لصالح “محمد عون” ..ما فحواه؟

قال وزير النفط بالحكومة في طرابلس محمد عون لـ أبعاد، إن حكم محكمة استئناف طرابلس يعني رفض قرار إيقافه عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه.

وأفاد عون لـ أبعاد بأن حكم المحكمة يلغي كل قرارات وإجراءات المكلف بتسيير مهام الوزارة منذ شهر مايو الماضي، داعيا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية والرقابية والقضائية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر وبسط سيادة القانون.

ودعا وزير النفط بالحكومة في طرابلس الشركاء الأجانب في قطاع النفط إلى اليقظة باستمرار وتحري الإجراءات المطابقة للقوانين والتشريعات النافذة وتفادي أي مخالفات.

ورفضت محكمة استئناف طرابلس استشكال رئيس الحكومة في طرابلس في حكمها ببطلان قرار إيقاف وزير النفط محمد عون.

ورفض حكم المحكمة رفض أيضا استشكالا بشأن بطلان قرار تكليف وكيل وزارة النفط خليفة عبدالصادق بمهام الوزير.

وكانت وزارة النفط والغاز أعلنت مباشرة الوزير محمد عون مهامه استنادا إلى انتهاء تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطي وإخطار الحكومة في طرابلس.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أوقف احتياطيا وزير النفط محمد عون عن العمل بسبب انتهاكات أدت إلى التفريط في حقوق الدولة وإهدار المال العام.

ووصفت النقابة العامة للنفط قرار إيقاف وزير النفط محمد عون بالظالم، مطالبة الحكومة في طرابلس بإيقافه حاثة جميع القوى الوطنية على الوقوف ضده.

وأفادت النقابة بأن قرار إيقاف الوزير يضر بمصالح الدولة كونه رافض للاتفاقية التي تريد الحكومة في طرابلس إتمامها والمتعلقة بتطوير حقل الحمادة النفطي.