حكم قضائي ضد تكالة..ما مضمونه؟

حكمت محكمة الزاوية الابتدائية بوقف تنفيذ ما نتج عن الجلسة التي عقدها محمد تكالة في نوفمبر الماضي لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة وما ترتب عليها من إجراءات.
وأفادت محكمة الزاوية الابتدائية بوقف نتائج الجلسة لحين الفصل في النزاع الحاصل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحكم بات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولا كفالة، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه لا يعترف بجلسة انتخاب محمد تكالة لمخالفتها النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد المشري في مقابلة تلفزية، إن تكالة منتحل الشخصية ومغتصب للسلطة بمساعدة الحكومة في طرابلس، لافتا إلى أنه يعمل لصالح الحكومة في طرابلس وهذا ما دفع مجلس الدولة إلى الانقسام.
وأوضح المشري أن جلسة أغسطس تم اقتحامها من مديرية أمن طرابلس وفي نفس اليوم تم تسليم المبنى لتكالة بطلب من الدبيبة، مؤكدا أن مشروعهم محاولة لملمة الوطن وهناك مشروع مواز لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وأكد مجلس الدولة تمسكه بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت في شهر أغسطس الماضي بعد خسارته فيها، مشددا على موقفه الثابت تجاه احترام القوانين والأنظمة، داعيا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأفاد مجلس الدولة بأن أي خطوات أحادية أو إجراءات مخالفة لن تحقق سوى مزيد من التوتر والانقسام، داعيا كافة الأعضاء دون استثناء إلى السعي للتوافق فيما بينهم والذهاب إلى جلسة توافقية عامة وبناء جسور الثقة وتوحيد المجلس من جديد.
في السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الجلسة التي عقدها محمد تكالة مخالفة للنظام الداخلي وحتى البعثة الأممية أبلغت تكالة مسبقا رفضها للأمر.
وأفاد المشري بأنهم منعوا من عقد جلسات من قبل قوات تابعة للحكومة في طرابلس، في المقابل كثفت من حماية الجلسة التي عقدها محمد تكالة وماقام به هي جلسة للمغالبة وفرض أمر واقع ومخالفة للنظام الداخلي.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة باسم محمد تكالة ولكن في ظهره.