يواجه وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي عددا من الانتقادات منذ توليه رئاسة الوزارة، وآخر هذه الانتقادات الاجتماع الذي عقده بالأمس لبحث تأمين حدود البلاد ومنافذها.
فقد عقد اجتماعا مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، أعلن خلاله إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب والمحافظة على مقدرات الوطن.
ووفقا للمكتب الإعلامي للداخلية، فقد أكد الطرابلسي ضرورة أن يكون العمل بصورة تكاملية بين جهات الدولة كافة، كلٌ حسب الاختصاصات المسندة إليه، لتنعكس آثاره الإيجابية على أمن الوطن والمواطن.
تصريحاتٌ دفعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة إلى انتقادها؛ إذ يقول : إن تأمين وضبط وحماية الحدود والسيطرة عليها ليست من اختصاصات الطرابلسي، وإنما من اختصاصات رئاسة الأركان العامة، وركن حرس الحدود بالجيش الليبي.
وفي تدوينة على فيسبوك، ذكر حمزة أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن المنافذ ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب مهامها تتمثل فقط في تسيير المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار لليبيا، وليست حراسة الحدود البرية.
وأشار حمزة إلى أن هذا الاجتماع الذي عقده الطرابلسي، إلى جانب اجتماع آخر مع المنظمات الدولية والأممية العاملة في ليبيا الهدف منه دعم “ابن عمه” الذي كلفه بجهاز حرس الحدود المشكل حديثا في وزارة الداخلية.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن تشكيل الطرابلسي لجهاز حرس الحدود يُعد مخالفا للقوانين، ويتعارض مع مهام ركن حرس الحدود بالجيش الليبي صاحب الاختصاص الأصيل.
ووجه أحمد حمزة حديثه إلى الطرابلسي قائلا: “توظيف وجودك في وزارة الداخلية لغايات جهوية قبلية لا ينطلي علينا ولا يمر مرور الكرام، ونعلم جيدا ما تقوم به من إساءة لاستعمال السلطة واستغلالها لتحقيق منافع شخصية وفئوية وقبلية” حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post