حقل الشرارة ..هل يعرف “القوة القاهرة” مجددا؟

قال رئيس النقابة العامة للنفط لـ أبعاد، إن عملية إقفال حقل الشرارة لا تزال تتم بشكل تدريجي، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة وضع القوة القاهرة على حقل الشرارة حتى لا يترتب على الدولة الليبية التزامات مع الشركات والبواخر التي تنقل النفط الليبي.
وأفاد الرميح لـ أبعاد، بأنه يجب على المؤسسة الوطنية للنفط الخروج وتوضيح ما يحدث في حقل الشرارة، لافتا إلى أن علاقة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع الجهة التي أغلقت هو ما يمنعها من الظهور.
وأشار رئيس النقابة العامة للنفط لـ أبعاد، إلى أن النقابة تطلب من جميع الجهات السياسية والعسكرية الابتعاد عن مصدر رزق الليبيين واحترام قطاع النفط وعدم الاقتراب منه سواء بالإغلاق أو بصفقات مشبوهة.
وكانت وكالة رويترز أكدت في وقت متأخر من يوم أمس السبت أن محتجين أغلقوا جزئيا حقل الشرارة النفطي، وفق ما نقلته عن مهندسيْنِ بالحقل.
بدورها، أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن الإنتاج في حقل الشرارة انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا.
وأضافت بلومبرغ أن الإغلاق جاء بعد أن تلقى مشغلو الحقل أوامر بإغلاق جزئي للإنتاج، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنهم على دراية مباشرة بعمليات التشغيل، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وفي 2 يناير الماضي، أعلن محتجون في أوباري إغلاق حقل الشرارة الإنتاجي، وذلك إلى حين “تحقيق حقوق فزان”.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، وذلك بعد إغلاقه من قبل محتجين.
وينتج حقل الشرارة أكثر من 300 ألف بِرْمِيل يوميًا، وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية. ويقع الحقل في حوض مرزق جَنُوب غربي البلاد، وتديره شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة “أو إم في” النمساوية. ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد نحو 850 كلم جنوب طرابلس.