حقل الحمادة ..اعتراضات رسمية على الصفقة والدبيبة يوجه بمواصلة إجراءات التطوير

وجه رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة.
وأكد رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أنه من الضروري الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية والاستفادة من المخزون,
وعقد الدبيبة اجتماعا مع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووزير المواصلات محمد الشهوبي لبحث اتفاقيات الاستكشاف وعدم حضور وزير النفط محمد عون.
وكان المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفق على مواصلة عقد الاجتماعات بشأن التعاقد في حقل الحمادة مع مراجعة الملاحظات الواردة وعدم التأخر في اكتشاف النفط.
في سياق ذي صلة، أوقف النائب العام الصديق الصور التعاقد بشأن حقل الحمادة NC7 استنادا إلى بلاغ من وزير النفط وتقرير الخبراء مؤكدا أن تحقيقتهم مستمرة.
سياسيا، طالب مجلس الدولة الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط بالوقف الفوري بشأن المفاوضات لتطوير حقل الحمادة.
وأضاف مجلس الدولة أنه على الحكومة التقيد بعد اتخاذ إجراءات من شأنها التفريط في المقدرات العامة ومخالفة التشريعات النافذة، والحصول على موافقتهم ومجلس النواب والتشاور مع وزارة النفط قبل الشروع في أي إجراءات من مثل هذا النوع.
كما قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة إن مخالفات رئيس مؤسسة النفط في حقل الحمادة تخل بالتوازن التعاقدي وتعرض المصلحة الوطنية للضرر.
وحذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الدول من استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في النفط.
كما حذرت كذلك من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء رافضة التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها سلعة سياسية عائلية ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بإجراءات النائب العام والأجهزة الرقابية لحماية موارد الليبيين.
بدورها، رحبت وزارة النفط والغاز بالحكومة في طرابلس بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام مؤسسة النفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40‎%‎ من إنتاج حقل الحمادة.
وأوصى ديوان المحاسبة رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حوض الحمادة النفطي “NC7” لمنح المؤسسة الوطنية للنفط نسبة عالية وغير مسبوقة للشركاء الدوليين.
بدورها، طلبت النيابة العامة بمكتب النائب العام بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة حتى صدور قرار قضائي بشأن ذلك.
وأفادت النيابة العام بتوقف المفاوضات الممهدة لإجراء التعاقد بسبب تصادمها مع قواعد وإبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز.
في سياق ذي صلة، خاطب رئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية النائب العام لإيقاف قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صفقة حقلي عروس البحر والحمادة بسبب شبهات تضر بالمصلحة العامة.