حصة الرواتب من الإنفاق الحكومي ..استنزاف مستمر

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن حصة الرواتب شكلت 71% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وكشف أن إيرادات النقد الأجنبي سجلت 9.8 مليارات دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 18.7 مليار دولار، منها 9.97 مليارات التزامات الدولة و8.7 مليارات استخدامات القطاع المصرفي.
وأوضح المركزي في بيان تفصيلي حول المصروفات والإيرادات مساء الخميس، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 47.7 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، وإنفاق 32.1 مليار دينار خلال المدّة نفسها.
وشملت الإيرادات مبيعات النفط التي بلغت 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية 3 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليارات دينار، والضرائب 296 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 66 مليون دينار والاتصالات 176 مليونا وبيع المحروقات في السوق المحلية 90 مليونا، وإيرادات أُخرى 327 مليونا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن مقابل خدمات عامة.
وعن النفقات، ذكر المصرف المركزي أنها بلغت 32.1 مليار دينار، توزعت على أبواب الموازنة على الشكل الآتي: الباب الأول (الرواتب) 22.7 مليار دينار، تمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، منها 9.3 مليارات دينار أحيلت إلى مراقبة الخدمات المالية، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو 2022، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام.
كما أشار المصرف إلى إنفاق الباب الثاني (النفقات التشغيلية أو التيسيرية) 2.8 مليار دينار، بنسبة 8.7%، والثالث (التنمية) 2.2 مليار دينار بنسبة 6.8%، والرابع (الدعم) 4.4 مليارات دينار. وأكد استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك التي بلغت إجماليها 362 مليون دينار، أي 0.8% من إجمالي الإيرادات.
وكان موقع العربي الجديد أفاد بأن حكومة الدبيبة توسعت في مصروفات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.4 مليارات دولار، مضيفا أن زيادة المصروفات هذه تعرضت لانتقادات محللي الاقتصاد.
ونقل الموقع عن الاقتصاديين أن هناك غموضا مع غياب الإفصاح والشفافية بشأنها، فيما لم تتعد استخدامات النقد الأجنبي لنفس القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.4 مليارات دولار.
وأضاف الموقع: “واستحوذت الحكومة والجهات التابعة لها على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، في حين لم تستحوذ المصارف التجارية التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% من مصروفات النقد الأجنبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، حسب البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي”.
كما دعا صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وشدد صندوق النقد الدولي في توصياته لمصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطوير إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته، للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.
وأضاف صندوق النقد الدولي انقسام المصرف المركزي يُعقد الواقع النقدي في البلاد، بحسب توصياته.