حسني بي لـ أبعاد: سحب العملة المطبوعة في روسيا أظهر زيادة 10 مليارات دينار عن المعلن

قال رجل الأعمال حسني بي في تصريحه لـ أبعاد، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعمل حاليا على تصفية المعلقات الناتجة عن إقفال نظام المقاصة المصرفية بين المصارف الليبية وما ترتب عليه من فصل بين المنطقتين الشرقية والغربية منذ أكتوبر 2014.
وأفاد حسني بي لـ أبعاد بأن إيقاف المقاصة كان سببا مباشرا في انقسام مجلس إدارة المصرف المركزي وإنشاء منظومة مقاصة موازية في الشرق، الأمر الذي اضطر السلطات هناك إلى طباعة عملة في روسيا بلغت قيمتها الإجمالية وفق الإقرار الرسمي نحو 20 مليار دينار.
وأضاف حسني بي لـ أبعاد، أن المفاجأة الكبرى ظهرت اليوم بعد سحب تلك الفئات النقدية إذ تبين أن قيمتها الحقيقية تصل إلى 30 مليار دينار أي بفارق 10 مليارات دينار عن المعلن سابقا.
وتابع أن الأهم في هذه المرحلة هو الوقوف على الحقائق والأرقام الدقيقة حتى يتمكن المصرف المركزي من اتخاذ قرارات تصحيحية قائمة على مؤشرات واقعية وسياسات نقدية مدروسة.
وأشار حسني بي لـ أبعاد إلى أن كل إخفاق في هذا الملف يدفع ثمنه المواطن الليبي بأكمله من خلال تفاقم معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وكان مصرف ليبيا المركزي كشف عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1 – 5 – 20) نحو 47 مليار دينار، موضحا أن 10 مليارات دينار من هذه القيمة لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
وأوضح المصرف أن القيم المسحوبة توزعت على النحو التالي:
فئة الدينار الواحد: تم توريد نحو 37.4 مليون دينار من إجمالي الصادر البالغ 100 مليون دينار.
فئة الـ5 دنانير: بلغت القيمة الموردة 2.5 مليار دينار من إجمالي الصادر 2.8 مليار دينار.
فئة الـ20 دينارا (بريطانيا): تم توريد 7.6 مليارات دينار من إجمالي الصادر 8 مليارات دينار.
فئة الـ20 دينارا (روسيا): بلغت القيمة الموردة 19.9 مليارا من إجمالي الصادر 13.4 مليارا.
وأشار المصرف إلى وجود فارق بقيمة 6.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني للفئة المطبوعة في روسيا، عُدّ تجاوزا للمبالغ الرسمية الصادرة من إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تُسجل في السجلات الرسمية للمصرف.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن كشف فيه المصرف المركزي عن فارق يتجاوز 3.5 مليارات دينار بين ما تم إصداره من فئة الخمسين دينارا المطبوعة في روسيا وبين ما تم سحبه من التداول.
وأكد المصرف أن طباعة هذه العملات خارج الأطر القانونية أثرت سلبا على قيمة الدينار الليبي وأسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزادت من الضغوط على المصرف والقطاع المصرفي في عملية سحبها.
وشدد المصرف المركزي على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه التجاوزات، محملا كافة مؤسسات الدولة المسؤولية تجاه هذه القضية.