حراك 17 فبراير وممثلون عن لجنة 6+6 يبحثون وضع خارطة طريق جديدة للإصلاح

بحث حراك 17 فبراير لمقاومة الفساد مع ممثلين عن لجنة 6+6 محاولة وضع خارطة طريق جديدة للإصلاح ووضع الحكومة الحالية والفساد الحاصل.
وكان حراك 17 فبراير أكد في اجتماعهم مع الكتلة الـ50 بمجلس الدولة والأعيان والشخصيات السياسية في مصراتة على ضرورة الدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات.
وأكد حراك 17 فبراير اتفاقهم على أهمية وجود حكومة موحدة تشرف على الانتخابات خاصة بعد الجمود السياسي الأخير والفساد.
في سياق ذي صلة، طالب التجمع الوطني للأحزاب الليبية رفقة تنسيقية الفاعليات الوطنية مصراتة بتشكيل حكومة مصغرة تتولى دعم العملية الانتخابية وتهيئة المناخ المناسب لها.
وحث البيان المشترك على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد والسير وفق التوافقات المنبثقة عن لجنة 6+6
ورفض البيان المشترك كل الاتفاقيات والتعاقدات المشبوهة بقطاع النفط داعيا النائب العام والأجهزة الرقابية إلى إيقافها وفضح ما تنطوي عليه من تفريط في مقدرات الليبيين وثرواتهم.
وكانت كتلة الإصلاح النيابي بمجلس النواب أعلنت دعمها التواصل المباشر بين مجلسي النواب والدولة من أجل وضع خارطة سياسية توصل للانتخابات.
ودعت كتلة الإصلاح في بيان لها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بالمنطقة الغربية للانخراط في حراك وطني موسع لإنهاء الانقسام السياسي ومحاربة الفساد ودعم الطريق نحو الانتخابات.
وأفادت كتلة الإصلاح بأنه بالرغم من إنجاز استحقاق القوانين الانتخابية ما زالت أقلية تحكم العاصمة بقوة الأمر الواقع تعرقل التحول الديمقراطي وتصر على البقاء بالقوة.
وأشارت كتلة الإصلاح إلى أن البعثة الأممية تساعد في تعطيل التحول الديمقراطي بتراخيها وتعمد العمل على إدارة الأزمة دون جدية واضحة لإنهائه.