حراك 17 فبراير.. استنكار استخدام القوة والخطوات الأحادية من الرئاسي والحكومة بطرابلس

رحب حراك 17 فبراير بمصراتة باجتماع ملتقى فبراير تجمعنا في مصراتة وبمخرجاته ومستنكرا استخدام القوة والخطوات الأحادية من المجلس الرئاسي والحكومة.
وأكد حراك 17 فبراير وقوفهم إلى جانب المجتمعين في مصراتة لمطالبة المجتمع الدولي بحوار سياسي حقيقي يفضي إلى تسوية سلمية ويضع حداً للأزمة المتفاقمة وتجديد شرعية الأجسام التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة.
واستهجن حراك 17 فبراير كافة أشكال القمع والترهيب والخطف التي تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير وتعطيل دور المؤسسات الشرعية واستخدامها للمصالح الشخصية.
وأعلن حراك 17 فبراير أن الدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات واحترام الإعلان الدستوري أساسان لا يمكن التنازل عنهما في سبيل بناء دولة مدنية يسودها القانون والعدل.
والسبت، أصدر ملتقى فبراير تجمعنا بيانا باسم قيادات وأهالي مدينة مصراتة مدينًا تصرفات الحكومة في طرابلس داعيا لتشكيل حكومة موحدة جديدة.
وأدان البيان تدخل حكومة الوحدة الوطنية في عمل مجلس الدولة ومحاولات الترهيب لتعطيل دوره، مطالبا المجتمع الدولي بدعم حوار سياسي جاد يفضي إلى تسوية سلمية وتشكيل حكومة جديدة تبسط سلطتها على كامل تراب الوطن.
ورفض البيان بشكل قاطع استخدام القوة لفرض الإرادة السياسية، مستنكرا كل أشكال الترهيب والخطف والتضييق على حرية التعبير ونؤكد تمسكنا بمدنية الدولة ونرفض أي محاولات لعسكرتها وندعو لاحترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة.
وشدد البيان على ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي وندعو مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على المناصب السيادية ابتداءً بالمصرف المركزي بعيدًا عن الصراع السياسي، داعيا كافة أبناء الوطن إلى نبذ الفرقة وتعزيز المصالحة الوطنية والعمل على استعادة سيادة ليبيا وإبعاد كل القوات الأجنبية.