قال حراك موظفي شركة الخطوط الأفريقية، إن الشركة وصلت إلى حافة الانهيار الكامل في ظل وجود طائرة واحدة قيد التشغيل وتوقف بقية الأسطول.
وأفاد حراك موظفي شركة الخطوط الأفريقية بأن هناك مؤشرات واضحة للتفريط في أصول الشركة وشبهات تتعلق بإهدار للمال العام تقدر بعشرات الملايين محل متابعة وتحقيق من قبل الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وأضاف حراك موظفي شركة الخطوط الأفريقية أن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية هو لانتظار تسييل المبالغ المالية المقررة من رئيس الحكومة في طلب بقيمة 57 مليون دينار لتسوية ديون الشركة ولكن صرفه في ظل هذه الإدارة قد يؤدي إلى صرفه.
وحمل الحراك وزير المواصلات المسؤولية المباشرة عن استمرار انهيار الشركة، معتبرين صمته وتغاضيه عن هذه التجاوزات عاملا رئيسيا في تعميق الأزمة.
وكان موظفو شركة الخطوط الجوية الأفريقية طالبوا بتغيير مجلس الإدارة، وفتح تحقيق عاجل في أسباب تراكم الديون وخسارة الشركة لأسطولها بالكامل، إضافة إلى الإسراع في معالجة الأزمة المالية التي تهدد بوقف التشغيل.
من جهته، وبعد إعلان رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة سداد ديون على رحلات الرئاسي، نفى المجلس الرئاسي وجود أي التزامات مالية على شركة الخطوط الأفريقية، مؤكدا استقلال ذمته المالية وأنه ملتزم بتسوية التزاماته.
ووجه المجلس الرئاسي الجهات الرقابية ووزارتي المالية والتخطيط بإيقاف صرف أي قيم مالية لشركة الخطوط الأفريقية حتى الانتهاء من المراجعة والتدقيق.
مناقشة حول هذا post