حالة من الركود الاقتصادية التي تضرب العالم تعكس تبعاتها على ليبيا التي لا تزال حكومة الدبيبة تتخذ قراراتها وتلزم البلاد بمشاريع تشوب حولها تهم بالفساد ما استدعى التحذير من هذه الخطوات.
في تقرير للمصرف المركزي عن شهر مايو للعام الحالي بين فيه المصرف كمية الإنفاق والإيرادات والتي رءاها مراقبون أنها ساهمت في الحد من هدر المال العام ونفقاته.
موقع “أبعاد” كان له لقاء مع الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” الذي علق على بيان المركزي وإحصاءاته ومجمل النفقات التي تمت خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري وماهية عدم إحالة الإيرادات النفطية للمصرف
تجميد الإيرادات النفطية
حول تساؤل طرحته أبعاد حول عدم ورود تفاصيل عن إحالة إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي أوضح “حبارات”: من الواضح من البيان أنه لم تتم إحالة الإيرادات النفطية عن شهر مايو مما يرجح تجميدها لدى المصرف الخارجي”
وأضاف “حبارات”: “خلاصة البيان تؤكد على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط وبشكلٍ فوري في كافة الحقول والموانئ مع العمل على تجميد عائداته حتى الفصل في النزاع القائم على الشرعية مع اقتصار التسييل والصرف على بابي المرتبات والدعم
باب التنمية بين الفساد والهدر
يواصل “حبارات” تعليقه قائلا: إن البيانات أظهرت أن الصرف على باب التنمية اقتصر على الطلبة الدارسين بالخارج وبمبلغ بسيط، ويعد الصرف في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمرا ينطوي على مخاطر عدة مما يفتح الباب أمام الهدر والفساد فالتكليف المباشر هو الطريقة المتبعة وليس المناقصات العامة
مؤشرات إيجابية
المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات عرج على مؤشرات إيجابية حملها التقرير بشأن الإنفاق العام الذي بلغ حتى نهاية مايو 31.100 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.200 مليار دينار، وعدم صرف مبالغ مالية خصماً من باب الطوارئ
كما أوضح “حبارات” في تعليقه الاقتصادي لـ أبعاد أن استخدام النقد الأجنبي قليل ويعتبر مؤشرا جيدا نوعاً ما وقد يرجع ذلك إلى تراجع فتح الاعتمادات المستندية بسبب الركود التضخمي
