حبارات: حكومة باشاغا تستطيع المساهمة في تعديل سعر الصرف وتخفيف معدلات التضخم

قال المهتم بالشأن الاقتصادي نورالدين حبارات إن الحكومة الليبية في يدها المساهمة في تعديل سعر الصرف عبر اتخاذ وسائل وأدوات في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية وذلك تعقيبا على مراسلة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومطالبته بتعديل سعر الصرف لمجابهة التضخم في البلاد

واستهل حبارات مقالته قائلا: تبقى مسألة تعديل سعر صرف الدينار وتعزيز قيمته في ظل الظروف الراهنة ممكنة، وفق مطالبة رئيس الحكومة الليبية للمركزي وذلك كمخرج وخطوة أساسية للخروج من مستنقع الركود التضخمي الذي انزلقت إليه البلاد
إلا أن حبارات اشترط التزام حكومة باشاغا بتعهداتها بشأن ضبط و ضغط الإنفاق العام وترشيده فضلاً عن تفعيل آلية الجباية للإيرادات السيادية وضمان استمرار تدفق إيرادات النفط إلى جانب ضبط فاتورة الواردات و تقليص الحكومة نفقاتها الخارجية و إيلائها أهمية قصوى لملف محاربة الفساد
وأتي حبارات في مقالته على تفاصيل الميزانية المعتمدة من الحكومة الليبية للعام الحالي 2022 م التي بلغ سقفها 89.689 مليار دينار وذلك بعد خصم أقساط سداد الدين العام وفق التالي
المرتبات | 43789 مليار دينار
الباب الثاني | 11،049 مليار دينار
باب التنمية | 15،900 مليار دينار
باب الدعم | 18.950 مليار دينار
الإجمالي | 89.989 مليار دينار .
وعليه فإن التزام الحكومة بضغط وضبط الإنفاق العام واقتصاره على الحد الضروري اللازم لتسيير أعمالها وبما يتناسب مع الظروف والأوضاع المالية الراهنة يتطلب منها إجراء تخفيض نفقات الباب الثاني بما نسبته ‎%‎40 وتخفيض نفقات باب التنمية بنسبة ‎%‎75
مضيفا أن ذلك يأتي إلى جانب إجراء تخفيض بنسبة ‎‎%‎10 في باب الدعم على أن يستثنى باب المرتبات الذي قدرت مخصصاته وفق الجدول الموحد من أي تخفيضات

ويشير حبارات أن ” عملية تقليص الإنفاق العام من طرف الحكومة مسألة جوازية وليست إجبارية كما هو الحال في الإيرادات العامة، فالحكومة يمكنها ألا تنفق كل المخصصات المعتمدة إذا ما رأت مصلحة البلد تتطلب ذلك وفق ما تقتضيه أحكام قانون النظام المالي للدولة و تعديلاته وعليه يكون حجم الإنفاق خصماً من الميزانية المعتمدة بعد التخفيض كالتالي
مرتبات | 43.789 مليار دينار
الباب الثاني | 6.840 مليار دينار
باب التنمية | 4.425 مليار دينار
باب الدعم | 17،000 مليار دينار
الإجمالي | 72،000 مليار دينار

ويقول حبارات فرضية مفادها “إذا ما افترضنا أن الإيرادات النفطية للعام الحالي تقدر ب 25،000 مليار دولار فقط والإيرادات السيادية تبقى قيمتها كما قدرتها الحكومة عند 4.276 مليار دينار، فإن إعادة النظر في سعر الصرف عند 3.75 دينار للدولار ممكن جداً وذلك وفق التالي
إيرادات نفطية 25.000 دولار * 3.75 دينار = 93،750 مليار دينار

• 8.200 مليار دينار قيمة إتاوات نفطية
• 11.400 مليار دينار إيرادات نفطية سابقة
  إذا إجمالي الإيرادات النفطية = 113،350 …
  تستقطع ما نسبته ‎%‎05 من اجمالي الإيرادات النفطية لسداد أقساط الدين العام
  إذا صافي الإيرادات النفطية = 106.680 مليار دينار
  يضاف إليها 4.276 مليار دينار إيرادات سيادية
  إذا اجمالي الإيرادات العامة 111.000 مليار دينار تقريباً
  يطرح منها إجمالي الإنفاق العام على كافة الأبواب بعد التعديل والمقدر ب 72.000 مليار دينار
  إذا الفائض في الميزانية = 38.000 مليار دينار، وهذا المبلغ بفرض إحالته على الحساب الاحتياطي العام
  وبالتأكيد هذا الاحتياطي سيساعد الحكومات مستقبلاً في إجراء مزيد من التخفيض لسعر الدولار

ويختتم حبارات مقالته قائلا: أرأيتم كيف أنه يمكن للحكومة لعب دور مهم في التأثير على سعر الصرف الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى معدلات التضخم وذلك إذا ما اتبعت سياسات وتدابير مالية واقتصادية ناجعة ومنسقة مع المركزي، وأكرر صحيح المركزي قانوناً هو من يملك قرار إعادة النظر في سعر الصرف لكن تبقى الحكومة هي من تمتلك الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية بشكل شبه كامل